كشفت اللجنة المالية النيابية،  عن طرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «فكرة» بيع الدولار الأمريكي للتجار والمستثمرين بمبلغ 1350 دينار عراقي للسيطرة على السوق واستقرار سعر الصرف، مشيرة الى مناقشة هذه الفكرة في مجلس الوزراء. 

وقال عضو اللجنة جمال كوجر  ان «التجار والمستثمرين بحاجة إلى الدولار، وعند ذهابهم إلى المصارف يجب أن يكون لهم سعراً مختلفاً عن السعر الرسمي»، معتبرا انه «ينبغي أن يكون هناك سعر حكومي جاد للمستثمرين».  وأضاف إن «السعر الرسمي الحالي 1470 دينار للدولار الواحد، إلا أن الإقبال على الدولار قليل ويجب أن يكون هناك سعر ثابت للتجار والمستثمرين مختلف لزيادة الإقبال على الدولار»، مشيرا إلى أن «السعر يجب ان يكون بسعر 1350 دينار الدولار الواحد، بهذه النتيجة فإن الكل سيتوجه إلى المصارف لشراء الدولار». 

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، ان «بيع الدولار الواحد بـ 1350 دينار فكرة متداولة، وليس مقترحاً، وقد ناقشها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في اجتماع مجلس الوزراء، وقد وافق محافظ البنك المركزي  على الفكرة». وأعلن البنك المركزي العراقي أمس الجمعة أن الخزانة الأمريكية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق «الأهداف المشتركة»، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب اختتام محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له. وأصدر البنك المركزي العراقي، الحزمة الثانية من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية. وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من تهريب العملة من العراق.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن الحزمة الاولى من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.

وفي نفس السياق أصدر البنك المركزي العراقي،  الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات  الخارجية.   

وبحسب بيان للبنك المركزي،  فقد جاءت التسهيلات على الشكل التالي:»  

1- زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى (٧٠٠٠) دولار شهرياً (سبعة آلاف دولار شهرياً) ويكون بيعها للبالغين (١٨ سنة فأكثر) حصراً.  

2- سيكون بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) بالسعر الرسمي (١٤٧٠) دينار للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هولاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.  

3- توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل:  

أ) استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً.  

ب) شراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.  

ج) تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.  

د) الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.  

هـ) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الالكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، ماستر).  

و) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونين، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة.  

ز) التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج.  

ح) العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.  

ط) دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.  

ي) التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق.  

ك) تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.  

ل) التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.  

م) أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.  

ن) مبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات او اصول اخرى او عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على ان يكون التحويل من حسابه او حساب وكيله في داخل العراق الى حسابه او حساب شركته في الخارج حصراً.  

س) المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق.  

4- توسيع وتسهيل اجراءات التحويلات الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي:  

أ) جميع انواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.  

ب) المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.  

ج) الشركات البسيطة المؤسسة اصولياً من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهرياً).  

د) فروع الشركات الاجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.  

هـ) المشاريع الاستثمارية بجميع انواعها المرخصة من هيئات الاستثمار.  

و) المشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية او دائرة الاستثمارات الزراعية او دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية.  

ز) المكاتب العلمية المُرخصة اصولياً من نقابة الصيادلة.  

ح) موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقي المرخصين بالعمل اصولياً في العراق.  

ط) وكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.  

ي) جميع انواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في اقليم كردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس او الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية.  

5- يلتزم البنك المركزي بتغطية كافة الطلبات على الدولار نقدا وتحويلات خارجية لكافة الاغراض المشروعة وبذلك يصبح كل بيع بسعر اعلى من السعر الرسمي عملا يستهدف المضاربة او لتغطية نشاط غير مشروع، ويلتزم البنك المركزي العراقي بتعويض المستفيدين (المستوردين) مبلغ الفرق الذي يزيد عن السعر الرسمي المقرر، ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب المصرف المخالف لدينا.  

6- ستصدر قريبا حزمة اخرى مهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للاسعار.  

7- يعكف البنك المركزي العراقي على دراسة مقترحات وسيناريوهات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي».