التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك ضمن زيارة إلى إقليم كردستان العراق.

وذكر بيان لمكتبه، ، انه :»جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والملفات المشتركة، والتأكيد على العمل المشترك والتعاون لحل كل الإشكالات بين بغداد وأربيل».

وأكد السوداني، أن «الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء هذه الملفات العالقة وبشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية، التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وكل المحافظات».

من جانبه أكد بارزاني «حرص حكومة الإقليم على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، التي أحرزت تقدما، وتمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة، والمضي نحو معالجة النقاط الخلافية»، مثمناً قرار «مجلس الوزراء بخصوص تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، الذي يتزامن مع  استذكار فاجعة قصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي من قبل النظام الدكتاتوري».

وفي نفس السياق  أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،  أن حكومته لن تبخل باي جهد لانصاف حلبجة، فيما عد الإيفاء بالالتزامات تجاه الضحايا، «واجب على الحكومة الاتحادية والدولة العراقية».

وقال السوداني، في تصريح مشترك أدلى به للصحفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عقب اجتماعهما في مصيف صلاح الدين :»نعزي أبناء شعبنا في كردستان وفي العراق وكل الأحرار في العالم في ذكرى حلبجة»، مؤكداً أن «الجريمة الكبيرة التي ارتبكها النظام الدكتاتوري، موجودة في الضمير العراقي والإنساني».

وأضاف «واجب على الحكومة الاتحادية والدولة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا»، مشيراً إلى أن «قرار مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، جزء بسيط من هذا الاستحقاق لأهالي حلبجة وأهلنا في كوردستان، وسوف لن نبخل بأي جهد وخطوة لانصافها».

وأعرب السوداني، عن «شكره لرئيس حكومة الاقليم على روحية العمل المشترك والتعاون والرغبة الصادقة لحل لكل الاشكالات بين بغداد وأربيل»، منوّهاً إلى أنه «خلال أربعة أشهر من عمر الحكومة الاتحادية قطعنا شوطاً مهماً في تنفيذ جزء من الاتفاق السياسي».

السوداني مضى بالقول «لدينا إرادة وطنية في إنهاء هذا الملف، والانتقال إلى افق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في وردستان وفي كل المحافظات». بشأن المادة 140 من الدستور، أشار إلى أنها «جزء من الاتفاق السياسي وهناك تخصيص موازنة للجنة المركزية» المعنية بتنفيذه لهذا لغرض.