حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اتجاهين لتحريك رأس المال وتنمية السوق الوطني، فيما أكد أن ضمان أمن الاستثمار الوطني مرتكز مهم من مرتكزات الأمن الاقتصادي.وقال صالح،  إن «السوق الوطني يمثل مصدراً مهماً أو رافداً أساسياً من روافد الانتفاع من الفائض الاقتصادي المتراكم لديه في سبيل بناء التنمية الوطنية، حيث تتراكم المدخرات التي تبحث عن فرصها الاستثمارية العالية المرغوبة والعالية المردود داخل الاقتصاد الكلي بمختلف قطاعاته المنتجة».وأضاف أن «ثمة اتجاهين يسيران معاً في تحريك رأس المال وتنمية السوق الوطني للمساهمة في نمو تحشيد الموارد الاستثمارية الاقتصادية للبلاد، أولهما: توافر بنية تحتية مادية وقانونية تلتزم بها الدولة في سياسة التنمية وعد البنية التحتية الحكومية واحدة من مقومات جذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المرغوب والمنتج عبر استخدام ادخاراته أو فوائضه المالية وتوظيفها في بيئة مشجعة وآمنة لتمكين دور السوق في النشاط الاقتصادي المنظم».وتابع: «أما الاتجاه الثاني: بناء الشراكة المنتجة بين الدولة والقطاع الخاص التي تقوم على مبدأ (الفوز المشترك) والمستند على قاعدة التوازن والعدالة في الحقوق والواجبات بين أطراف السوق والدولة كافة، وهي إشارة على البدء بإطلاق شرارة ومبادئ (السوق الاجتماعي) التي أرست ملامحها خطة التنمية الخمسية الأخيرة للبلاد». وأردف بالقول: «لذلك فان قوى الفائض الاقتصادي من القطاع الخاص سواء المحلية منها و حتى المغتربة سيبقى مناخ عملها الاستثماري الصحيح والواضح هو السوق الوطنية (بكونها البيئة الاستثمارية الواعدة لتعظيم نشاطاتها ومردوداتها)». ونوه إلى أن «ضمان أمن الاستثمار الوطني واستدامة عمل المستثمرين من القطاع الخاص في بلادنا يعد عملاً من أعمال قوة البلاد ومرتكزاً مهماً من مرتكزات أمنها الاقتصادي التي ينبغي أن تتمتع بالحصانة الوطنية والقانونية ضد أية مخاطر مهددة لعمل الاستثمار والمستثمرين الجادين، وحتى وان اقتضى الأمر إصدار تشريع تحت عنوان: حماية السوق وأمن الاستثمارات في القطاع الخاص».