المستقبل العراقي/ متابعة
السادة اعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برعاية وحضـور دولة رئيس مجلـس الـوزراء المهنـدس محمـد شـياع السـوداني اقـام المعهـد العراقـي للحـوار مؤتمرحـوار بغـداد الـدولي، بحضـور عـدد مـن السـادة الـوزراء واعضـاء مجلـس النـواب العراقـي المحتـرمين بالاضـافة الـى عـدد مـن مـراكـز البحـوث والدراسـات الاستراتيجية العربية والدولية والمستثمرين ورجال الاعمال العراقيين والاجانب شـارك المجلـس الاقتصـادي العراقـي فـي رعايـة وحضـور المـؤتمر وذلـك فـي يـوم الاحـد المصادف ۲۰۲۳/۳/۱۹ وعلى قاعة كلكامش/ فندق بابل_بغداد. وفـي كلمـة الافتتـاح رحـب السيد عبـاس العامري مـدير المعهـد العراقـي للحـوار بالحضـور وقال ان المؤتمر يـأتـي فـي وقـت يشـهد العراق انفتاحـاً على المجتمع الدولي والعالم. واضـاف ان برنامج الحكومة العراقيـة تضـمن مفردات عـن العلاقات المتوازنـة بـيـن العـراق والعـالم. وهـي لاتتحقق إلا مـن خـلال استقرار امنـي وسياسي واقتصـادي، واشـار انـنـا امـام مـخـاطر وتحـديات تواجـه العـالم اجمـع والعـراق لـيس بمعزل عنهـا وفـي مقدمتها التغييرات المناخيـة والطاقة المتجددة والمياه. بعدها تفضـل دولة رئيس مجلـس الـوزراء المحتـرم بالقـاء كلمتـه حيـث قـال ان هذه الحكومة رسـمت برنامجـا طموحـا شـاملاً للنهـوض بـالعراق والسـيـر بـه نـحـو اسـتثمار كـل ثرواتـه وطاقاتـه وتوظيفهـا لتعويض مافاتـه مـن سـنوات الخـراب، والاهـم هـو السـيـر بـه الـى ضـفاف الهـدوء السياسـي بعيـدا عـن امـواج الصخب، لقـد عقـدنـا العـزم لننجـز ماتلكـا انـجـازه، ونبنـي ماتم التخطيط لـه ليستعيد العراق مكانه الطبيعي بين الدول التي تؤسـس فـي الحاضر وتمتلك ناصية المستقبل انطلاقـا مـن الثقـة بقـدرات البلـد لتحريـك مفاصـل الاقتصـاد وخلـق فـرص عمـل جديـدة وتطـوير الخدمات ومكافحـة الفقـر وتوسيع دائرة المشمولين بالرعاية الاجتماعيـة واحياء الضمان الصحي يشـاركنا فـي هـذا البرنامج القطاع الخاص الذي منحنـاه دوراً مهماً في الموازنـة الاستثنائية التـي صـوتنا عليهـا لـثلاث سنوات فـي خطـوة جريئـة ولاول مـرة، تعبيراً عن رؤية واضحة تؤسس لمرحلة نطمح ان تكون جادة ومختلفة. وضـمن برنامج عمـل ومنهـاج مـؤتمر حـوار بغـداد الـدولي تـرأس السيد ابراهيم المسـعودي البغدادي رئيس المجلـس الاقتصـادي العراقـي جلسـة حواريـة بعنـوان (عوامـل تحسين بيئـة الاستثمار في العراق) حيث استضاف فيها كل من السادة:
۱. السيد رايان كروكر (سفير الولايات المتحدة الامريكية). ۲. السيد دوغلاس أوليفانت (رجل اعمال امريكي). 3. معالي امين بغداد المهندس عمار موسى 4. الشيخ حاتم الخوام رئيس هيئة الامناء في المجلس الاقتصادي العراقي. . ه. السيد محمد النجار مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار. 6. السيد باقر كاظم المشاط عضو مجلس ادارة المجلس الاقتصادي العراقي. واستهل السيد ابراهيم المسـعودي البغدادي كلمتـه بالترحيـب بالمشاركين والضيوف وقـال انهـا انعطـاقـة فـي عمـل مجلسـنـا بعـد توقف دام لاكثـر مـن سـنتين حيـث مثلت الفترة السابقة انكماشـا فـي عمـل المجلس الاقتصـادي بشكل خاص والقطاع الخـاص عمومـا ولـم يكـن الجـو العـام ملائما للعمـل لاسيما للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية، أمـا الآن فالـدعم الـذي قدمتـه حكومتنا الرشيدة متمثلـة بشـخص دولة رئيس مجلـس الـوزراء المحتـرم وادارة مكتبـه المـوقر ومستشاريه واضح وجلي للعيان. بعد ذلك تحدث سعادة رايان كروكر مشيرا الى انـه كـان في العراق ويعلـم مـا يـدور بـالعراق ومـدى تـأثير التدخلات الدولية والاقليميـة فـي الشـأن العراقـي ناهيـك عـن التـأثير السياسـي للاحـزاب مماسـاعد علـى تـأخر او انعـدام البيئة الاستثمارية الجاذبـة لاكثـر مـن عقـد مـن الزمـان بـرغم تعاقـب الحكومـات المتتاليـة إلا ان العـراق قـد تـأخر فـي تنفيـذ المشـاريع الاستثمارية. إلا انه تفائل بالوقت الحاضـر بوجـود المناخ المناسـب مـع دعـم وتمكـن القطـاع الخـاص مـن اداء الدور الحقيقـي واحتضـان الحكومـة ورعايتهـا ودعمهـا الاستثمار ممـا يعجـل فـي البنـاء والاعمار. وبعـد ذلـك تحـدث السيد دوغلاس اوليفانـت (رجـل الاعمـال الامريكي) عـن أفـة الفساد وما لاقـاه الـعـراق مـن ازمـات علـى المسـتوى المـالي والاقتصـادي والاجتمـاعي ناهيـك عـن المحاصصـة السياسية، إلا انـه استبشـر خيـرأ بأنعقـاد الكثيـر مـن الملتقيـات والمـؤتمرات والندوات التـي مـن شـأنها ان تعـد خارطـة طـريـق اسـتثمارية لبنـاء واعمـار العـراق والـدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال. وفـي كلمـة للسيد امين بغـداد قـال باشـرت امانة بغداد بوضع خارطـة طـريـق لـدعم المشـاريع الاستثمارية والقطـاع الخـاص بنـاء علـى توجيهـات دولـة رئيس مجلـس الـوزراء المـوقر وستضهر نتـائج هـذا التعاون المثمـر ووضـع خطـة استثمارية واضحة واعـادة هيكلـة بعـض مفاصـل الامانـة مـمـا يجعـل مـن التعـاون مـع القطـاع الخـاص امـرأ مـهـم جـدأ مـن اجـل بـغـداد اجمل، كمـا اننـا متفتحن علـى كـل الاراء والمقترحـات التـي تساعد على احـداث تغيير حقيقي لاخلاق عملية تنموية شاملة في العاصمة بغداد واستعرض الشـيـخ حـاتم الخـوام عضـو مجلـس/ رئيس هيئـة الامنـاء فـي المجلـس قصـص النجـاح التـي نفـذها المجلـس الاقتصـادي العراقـي لاعضـاءه والـدور الـذي يقـوم بـه قطـاع الاستثمار والمستثمرين فـي تنفيـذ المشـاريع الاستثمارية والتـي اغلبهـا يـعـود بـالخير الـى العراق ورصانة بناءه . ● واشـار السيد محمد النجـار مستشـار رئيس مجلـس الـوزراء لشـؤون الاستثمار الى ان قـانون الاستثمار بالشكل العـام جيـد الا ان الانظمـة والقرارات واليـة عملهـا هـي التـي تعرقـل سـيـر عملية الاستثمار فـلا بـد لنـا ان نعلـم ان المشـاركة مـع القطـاع الخـاص مهمـة جـدا للبنـاء والاعمار وهذا مانعمل عليه الآن . وتحدث السـيـد بـاقر كـاظم المشـاط عضـو مجلس ادارة المجلـس الـى ضـرورة اختزال الوقـت بألغـاء بعـض حلقـات الـروتين الممـل ووضـع سـقف زمنـي لانجـاز العمـل لاسيما الاجـازات الاستثمارية لكي نصل الى مصاف الدول المتقدمة وفـي خـلال الجلسـة عـرج السيد رئيس المجلس على بعض النقاط المهمـة التـي طـرحـت مـن قبل السادة اعضاء المجلس الاقتصاجي العراقي وعلى النحو الآتي :- أن قانون الاستثمار رقـم 13 لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاتـه يعتبـر جيـد مـن الناحية النظريـة فقط ولكـن فـي الحقيقـة مـازال قانونـاً غيـر مفعل ينقصـه التطبيق العملي للعديـد مـن مـواده وفقراتـه لتكـوين واصـدار حـزم للتحفيـز الاقتصـادي والا سـوف تستمر الصعوبات والمشاكل وعدم القدرة ضـرورة تكـويـن شـراكات لأنشـاء مشـاريـع تحـدث نقلة نوعيـة فـي مختلف القطاعـات الاقتصـادية تتـأثر الـى حـد كبيـر بتهيئـة العوامـل والمقومـات الأساسية لبيئـة اسـتثمارية جاذبة ومشجعة تتسم بمنح أمتيازات وتسهيل الاجراءات الروتينية المعقدة. ماح/۳ اولا: بنـاء وسـائط التعـاون والتواصـل بـين القطاعين العـام والخـاص عبـر رعايـة حـوار مسـتمر واقترح اليـات جديدة ومبتكره تهـدف لبنـاء الثقـة بـين القطاعين بمـا يعـود بالنفع على العمليـة الاقتصادية برمتها. ثانياً: تشـريـع قـوانين جديـدة واصـدار او تعـديل القـرارات والانظمـة الخاصـة بالاستثمار بمـا يتناسـب مـع متطلبـات تفعيل دور القطـاع الخـاص وتمكينـه مـن اداء دوره فـي بنـاء اقتصـاد قوي قادر على مواجهـة التحـديات مـع الاستمرار في تقديم خدماتـه الاجتماعيـة والانسانية بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة. ثالثاً: تفعيـل نـظـام الجـودة وتطبيـق اجـراءات الحوكمـة والشفافية وفقا للمعايير الدوليـة للعمـل فـي المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. رابعاً: ضرورة تفعيـل عمـل النافذة الواحدة واستخدام الاتمتـة الالكترونيـة وتخويـل المندوبين ضـمن النافذة الواحـدة فـي الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظـات صـلاحية الوزير المختص او رئيس الجهـة غيـر المرتبطـة بـوزارة بالصـلاحيات الكفيلـة بانجـاز المعاملـة قانونيـا كلمـا كـان ذلـك ممكنـا ويقـوم المذكورين باستحصال موافقة الجهات القطاعيـة بالموافقة او الرفض او طلـب تعـديل الاجـازات الاستثمارية للمشـاريع داخـل وخـارج حـدود التصميم الاسـاس خـلال مـدة (١٥) يومـاً مـن تـاريخ الطلـب ويعـد عـدم رد الجهـات القطاعيـة خـلال تلـك المـدة قبولاً. خامساً: تفعيل بعض القوانين المهمة الساندة لبيئة الاستثمار المشجعة مثل: ۱. قـانون حمايـة المنتجـات العراقيـة ومكافحـة الاغـراق رقـم (۱۱ لسـنة ٢٠١٠) بمـا يتناسـب مع المرحلة الاستثنائية للبلد ۲. قـانون حمايـة المستهلك وتشكيل (مجلـس حمايـة المسـتهلك) بمـا يتناسـب مـع المرحلـة الاستثنائية للبلد. ۳. تفعيل قانون التعرفة الكمركية. 4. تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (١٤ لسنة ٢٠١٠). سادساً: الاسراع فـي تشـريـع قـانون الشراكة بين القطاعين العـام والخـاص فـي ظـل مرحلـة مـعقـدة وصـعبة فـي ظـل توجـه الحكومـة للاعتمـاد على القطـاع الخـاص لاداء دور اكثر فاعليـة فـي
تحريك الاقتصـاد الـوطني، وضـرورة صياغة تعليمـات ميسـرة لتطبيقـه بمـا يحقـق التنميـة المستدامة مـن خـلال منح فرصـة حقيقيـة للقطاع الخاص فيأخـذ دوره الـوطني كشـريك حقيقي وفعال لدعم الاقتصاد. سابعاً: معالجة الظواهر التالية : ۱. انتشـار افـة الخـوف الاداري التـي تنتـاب النـزيهين مـن المـوظفين او المـوظفين الـذيـن لـيس لديهم ايـة خبـرات مهنيـة بسـبب وجـودهم بمراكـزهـم مـن خـلال المحاصصـة المقيتـة أو الواسطة التـي هـي نـوع مـن انـواع الفسـاد وبالتـالـي فـإن هؤلاء الموظفين سيعطون نفـس نتـائج الموظف الفاسد. ۲. العقلية القديمـة (الحـرس القـديم) التي مازالت مسيطرة على كثيـر مـن المـوظفين اصحاب القرار والتـي تقـف عائقـا امـام تنفيـذ القانون وتعليماتـه ونقصـد بـهـا حـالـة الـعـداء بين القطـاع العام والخاص وعدم التعاون مع المستثمر. 3. تفشـي أفـة الفساد الإداري والمالي والابتزاز وهـي ظـاهرة خطيـرة تسـببت فـي ظـهـور حـالات التلاعـب بـالقوانين والالتفـاف عليهـا وتفشـي الرشـوة والفسـاد ، حيـث اعـاق ذلـك الاستثمار والتنميـة وسـبب فقدان الثقـة بـين الشـركات المستثمرة والجهـات القطاعيـة الحكومية. ثامناً: أصـلاح عوامل التأخر والخلـل فـي صياغة العقود الأستثمارية بين الجهات المالكـة لـلأرض مثـل عقـارات الدولـة وأمانـة بغداد والمحافظـات وبلديات وهيئات الاستثمار مـن جـهـة وبـين المستثمرين (مـن جهـة أخـرى) وهـي عقـود اذعـان بأمتياز وليست عقـود عادلـة تضـمن حقـوق الطرفين، إضافة إلى التأخير الكبيـر فـي أبـرام تلـك العقـود بـيـن واقـع الحـال وبـين ماثبـت فـي السندات والخـرائط الموجـودة فـي دوائـر التسجيل العقاري بالأضـافة إلـى عـدم وجـود بنـى تحتية للأراضي المخصصة للأستثمار والمشاكل والمعاناة الحاصـلـة فـي تخصيص أستعمال وجـنس الارض مـن قبـل لجـان التصميم الاساسـي وحسـب حاجـة المنطقـة والمدينـة لنـوع الأستثمار. تاسعاً: تعـديل صياغة العقـود الحكوميـة أذ مازالـت العقـود الحكوميـة عقـود أذعـان غيـر منصـفة للقطـاع الخـاص كمـا أن الكيـل بمكيالين أضـر بالأقتصـاد الـوطني فـأذا تـأخر المقـاول أو المجهـز فـي تنفيـذ التزاماتـه يـتم تغريمـه وفـرض شـروط قاسية عليـه وعنـدمـا تتـأخر مستحقاه لعـدة سـنوات وتفـرض عليـه فـوائـد مـن المصـارف الحكوميـة عـن القـروض والتسهيلات الممنوحـة لـهـم بينمـا لديـه مسـتحقات بمبالغ كبيرة لـدى الحكومـة وهـذا ظلـم وأجحـاف، لـذا نأمـل تغيير صيغة العقود الحكومية بصورة عادلة تحفض حقوق الطرفين. عاشراً : الأسـراع فـي التوجـه نـحـو الأقتصـاد الرقمـي ودخـول سـوق أقتصـاد المعرفـة وتكنلوجيـا المعلومـات والتقنيات الصناعية الحديثـة مـن خـلال الأبتعـاد عـن الصناعات النمطيـة والتقليديـة والولج إلى صناعة الأجهزة والشرائح والرقائق الألكترونية والألياف الضوئية. احدعشر: أدخـال مبـادئ الحوكمـة والأتمتـة الألكترونيـة لكافـة مرافـق الأقتصـاد الـوطني وربـط المنافـذ الحدوديـة والهيئـة العامـة للكمـارك والهيئـة العامـة للضـرائب بشبكة أتصـالات ألكترونيـة تنـيـح انشاء قاعـدة معلومـات دقيقـة وموحـدة لكافـة الأيرادات الماليـة والبضائع المستوردة والمصـدرة ممـا يـؤدب بالتـالي إلى تعظيم الأيرادات الماليـة والقضـاء علـى مضاهر الفساد والهـدر المـالي وتقديم بيانات دقيقة عن حجم الأستيرادات وطبيعتها. اثنی عشر: تطويرأنظمة وقوانين الشركات: نعتقد أن هناك حاجة ملحة هناك حاجة ملحة لتطوير أنظمة ولوائح تسجيل وآلية فتح فروع للشركات الاجنبية الشركات وإصدار لوائح وأنظمة للحوكمة والشفافية وتوسيع صلاحيات مجالس إدارات الشركات لتكون فعالة عوضا عن الصلاحيات شبه المطلقة التي تعطى حاليا للمدير المفوض. ثلاثة عشر : تطوير النظام المصرفي للمساهمة في اهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية في العراق:إن الإصلاحات في القطاع المصرفي تعتبر ضرورية، على الرغم من أن أصول القطاع المصرفي قد نمت بسرعة خلال السنوات الخمس الماضية ، فإن البنية التحتية والعمليات المصرفية في العراق لم تواكب التوسع الاقتصادي بالرغم من أن البنك المركزي قام باستحداث تعليمات وأسس منظمه للقطاع المصرفي الا أننا نعتقد أن هذه الاصلاحات بحاجة الى دعم بشكل أكبر والذي سينعكس ايجابا على نسب الفوائد الحالية والتي تعتبر مرتفعة جدا، كما أن تصنيف البنوك العراقية لدى مؤسسات التصنيف الدولية تعتبر منخفضة وعليه لا تقبل الكثير من الشركات والبنوك المراسلة أن تتعامل معها.ناهيك عن قدم القوانين والآليات التي تدير وتنظم عمل المصارف العراقية والتي لا تنسجم مع التطور الهائل في المنظومات المالية العالمية وانعكاس ذلك وبشكل كبير على اهم عامل داعم للاستثمار في كل انحاء العالم وهو)) التمويل. اربعة عشر : إحالة جميع الشركات والمصانع الحكومية الخاسرة الى الاستثمار من خلال آلية واقعية ومرنة وجاذبة للمستثمرين حيث ان اكثر تلك الشركات والمشاريع اصبحت تثقل كاهل الحكومة وتبنى سياسة فاعلة للترويج للاستثمار من قبل هيئات الاستثمار أصـدار النشرات والاعلانات والاتصال بالعالم وعقد الندوات داخـل وخـارج العراق لعرض بيان الفرص الاستثمارية ، وعرض مؤشـرات الاقتصاد العراقي للعـالم لكونهـا الاهـم في البيئة الاستثمارية. خمسة عشر: توفير قاعدة قانونية وتشريعية وأمنية تدعم إزالة التجاوزات والعشوائيات على اراضي الدولة والاراضي المخصصة للاستثمار بصورة خاصة من خلال: تشكيل لجنة من قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني ودائرة حراسات أمانة بغداد لأزالة التجاوزات بالتعاون مع أمانة بغداد على ان يتم العمل بنفس الآلية في المحافظات والدوائر البلدية ذات العلاقة. ستة عشر: أضافة عدد من أعضاء القطاع الخاص من المستثمرين إلى اللجنة العليا لدعم الاستثمار والإعمار من ذوي الخبرة والممارسة على أن لاتقل نسبتهم عن 30% من عدد أعضاء اللجنة، لأنهم أعرف بمشاكل ومعوقات المستثمرين. سبعة عشر: تشكيل محكمة استثمارية ولجنة تحكيم أستثمارية تكون قراراتها ملزمة وعلى أن يشكل المستثمرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والنزاهة والسمعة الطيبة أكثر من (50%) من المحكمين فيها وصعوبة تخصيص ومنح الأراضي الأستثمارية والحل هو تشكيل بنك أو صندوق الأراضي الاستثمارية يتم تجميع فيه كافة الأراضي المخصصة للأستثمار ومن كافة الوزارات والمؤسسات المحافظات وفي جميع ونرفق لكم بعض الصور التي جسدت وقائع الجلسة م/ح/۳ مع التقدير ۸-۸ المجلس الاقتصادي العراقي |
العراق - بغداد - عنوان المستقبل