كشفــت اللــجـــنة المالـــــية النيــــابــية،  الاحـــتــــمالات الممكــنة لإقــرار قـــانــــون تعديل سلم الرواتب.

وقال عضو اللجنــــة جمال كوجر، إن «قانون تعديل سلم الرواتــــب أما ان يقـــر كقـــــانون منفصل قــــــبل قانون الموازنـــــــة لإدراج الفروقات المالية الخاصة به من ضمن الموازنة، او ان يدرج ضمن قانون الموازنة».