استقبلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها نخبة من الخبراء في المجال المالي  لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان «الاستضافة ناقشت مواد قانون الادارة المالية والدين العام واهدافه ومدى انطباق مواد القانون مع ما اقر ضمن نصوص الموازنة العامة الاتحادية في رسم السياسة المالية وتحديد حاجة البلد من سلع وخدمات وخطة للتجارة الخارجية من خلال الجهات ذات العلاقة التي وردت في المادة ٩ من نص القانون المذكور اعلاه». كما وبحثت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية حدود العلاقة المالية بين السياسة المالية والبنك المركزي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي ، والحاجة لوجود استراتيجية تُعنى بالتنمية ، وآثار ابواب الانفاق المفتوحة وجداوله الملحقة بنص قانون الموازنة العامة بالاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي ، وسلبيات الآلية السريعة المتبعة في اعداد الموازنة العامة الاتحادية من جانب وتأخر اقرارها من حانب اخر ، بالاضافة الى جدول الاستحداثات الوظيفية وبنود الانفاق وتخفيظها وتقليصها ، وحجم الاقتراض الخارجي والفوائد المترتبة عليه والحاجة الفعلية الى الاقتراض ، وحجم صادرات النفط ونقاط التعادل فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية.