اشترطت وزارة التخطيط، إقرار الموازنة المالية الاتحادية من اجل اجراء التعداد السكاني للبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي  إنه «حتى الآن لم يحدد موعد إجراء التعداد السكاني، وننتظر اقرار الموازنة»، مبيناً أنه «اذا اقرت الموازنة نحتاج الى ما لا يقل عن ١٠ اشهر لاكمال متطلبات التعداد».

وأشار الى ان «تحديد الموعد من اختصاص اللجنة العليا للتعداد السكاني بعد الاطلاع على جميع التوقيتات والامكانات التي يتطلبها الامر».

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز}، إن «أقصى موعد لاقرار الموازنة يجب ان يكون قبل نهاية شهر أيار».

وأنهى مجلس النواب، في مطلع شهر نيسان الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، كما تمت القراءة الثانية للموازنة يوم الأحد الماضي.