ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة السادسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وقد جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في عموم المحافظات، ومراجعة موقف تنفيذ المشاريع فيها.

ووجّه السوداني، بحسب البيان الحكومي،  خلال الجلسة، جميع المحافظين بـ»تهيئة الأراضي الخاصة بمشاريع المدارسِ الجديدة التي سيتمّ تنفيذها ضمن موازنة 2023، وقيام المحافظات كافة، بتهيئة الظروف الملائمة لأداء الامتحانات لجميع الطلبة، فضلاً عن القيام بحملةٍ شاملة لتأهيل المدارس خلال العطلة الصيفية».

وشدّد، على «ضرورة قيام المحافظين بإجراء جولات يومية للدوائر الخدمية، والوقوف على سير تقديم الخدمات للمواطنين ميدانياً»، مجدداً تأكيده على «الشراكة مع القطاع الخاص، وصرف مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع وعدم التأخرِ بها». 

كما وجّه السوداني، بـ»العمل على توفير فرص العمل للشباب من خلال تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين عبر تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات، وأن يقدم كل محافظ تقريراً عن نشاط الاستثمار في محافظته في كل اجتماع، كذلك وجّه بمراجعة الإجازات الاستثمارية الممنوحة في المحافظات، لمعرفة المتوقف منها والمُنفذ».

السوداني وجه ايضاً، المحافظين بـ»الاستعداد لتنفيذ المشاريع ضمن الموازنة، وعدم إعادة الأموال المخصصة للمشاريع إلى خزينة الدولة، وإنما استكمال تلك المشاريع وإنجازها على وفق المواصفات المطلوبة ومتابعة جودة العمل».

وشهدت الجلسة -بحسب البيان- الموافقة على مقترح تعديل النظام الداخلي للهيأة العامّة للتنسيق بين المحافظات، ونتيجة لتهالك الطرق الرابطة بين بغداد وكربلاء، وما يعانيه زوار العتبات المقدسة ذهاباً وإياباً من وإلى كربلاء، ومع قرب موسم الزيارات المليونية ولأجل تسهيل التنقل واختصار المسافات لزوار العتبات، وجّه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إنجاز طريق جديد يربط بغداد بكربلاء، ووفقاً لذلك تقرر تأليف لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحافظات (بغداد، وكربلاء المقدسة، وبابل)، ومدير قسم المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة زيارة الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وكربلاء، مروراً بمحافظة بابل وتقديم كشف بشأن جسر الفاضلية، ووضع رؤية ستراتيجية لتطوير الطريق بما يجعله طريقاً رئيساً، مع تقديم رؤية عاجلة للتأهيل المؤقت، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.

وبهدف تفعيل إجراءات الرقابة على المال العام، فقد تقرر ما يأتي:

1- قيام المحافظات بتقديم البيانات المالية اللازمة لإكمال أعمال الرقابة والتدقيق إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، خلال مدة أقصاها (۲۰) يوماً، وبخلافه تتحمل المحافظة الممتنعة جميع التبعات القانونية.

2- تتولى الأمانة العامة لشؤون المحافظات متابعة تقديم المحافظات البيانات المطلوبة.

ومع حلول فصل الصيف، وبغية حفاظ أصحاب المولدات الأهلية على الأجور المعتمدة رسمياً، فقد تقرر الآتي:

1- فتح منافذ في جميع المحافظات، غير المنتظمة بإقليم، لبيع مادة زيت الكاز بالسعر التجاري لأصحاب المولدات الأهلية لسدّ حاجتهم من الوقود.

2- فتح التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة، لشمولها بحصة الكاز وفقاً لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة يشكلها المحافظ.

3- اعتماد معادلة 2 لتر ×12× سعة المولدة× 0.6= حصة المحافظة الشهرية، وبعد استحصال الموافقات الأصلية على الكميات التي أوصت بها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني (22435) لسنة 2022، وعلى أساس نتائج الجرد التي تمّ طلبها من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الديواني آنفاً، والتي أوصت بزيادة سعات المولدات الأهلية المطلوبة، لتغطية جميع مناطق المحافظات، على أن تتمّ إعادة توزيعها وفقاً لنتائج الجرد.

وفي إطار تفعيل الاستثمار وتوسعته في المحافظات، أقرت الهيأة العليا ما يأتي:

1- تأليف لجنة في كلّ محافظة برئاسة المحافظ، وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة، تتولى إعداد خارطة استثمارية للمحافظة، ورفعها إلى الهيأة التنسيقية لغرض دراستها، وعرضها على الهيأة للتنسيق بين المحافظات، للمصادقة مع مراعاة التوسع السكاني.

2- يُخول المحافظ صلاحية تخصيص الأراضي(ضمن الخارطة الاستثمارية) للمشاريع الاستثمارية ضمن الحدود البلدية، مع مراعاة قرار مجلس الوزراء بخصوص المدن الجديدة.

3- قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإعادة النظر بما جاء في كتابها بتاريخ 13 شباط 2023

وبهدف تنظيم عمل المختارين في المحافظات، وتطوير مستوى أدائهم، تقرر ما يأتي:

1- قيام المحافظات كافة بأرسال مقترحاتهم بشأن تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 إلى الأمانة العامة لشؤون المحافظات.

2- تُدقّق وتُوحّد المقترحات من قبل الأمانة العامة لشؤون المحافظات، وتُرسل إلى مجلس النواب لمراعاتها عند تعديل القانون.

3- مفاتحة مجلس النواب من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسحب القانون بغية دراسته والموافقة عليه.