وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،  بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن» رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة رئيس اللجنة ريبوار هادي عبد الرحمن».وأضاف، أن» رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء، أهمية دور مجلس النواب في سن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها، سيما تلك التي تتصل بمتطلبات المواطنين والتي تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتوفير أفضل الخدمات لهم».

وأشار البيان إلى، أن» رئيس الجمهورية وجه هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية بالتعاون التام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب؛ من أجل تقديم حزمة تشريعات متكاملة ووفق الحاجة الفعلية»، مؤكدا، ضرورة» الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل».ولفت رئيس الجمهورية، وفق البيان، إلى» الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية لمتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين ومن انتهت مدة محكومياتهم».

من جانبه، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى أن» اللجنة بحاجة للتعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين باعتبارها جهة معنية بالتشريع»، مبينا، أنه» وفق رؤية رئيس الجمهورية ستعمل اللجنة على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وستباشر اللجنة المشتركة أعمالها اعتبارا من الأسبوع المقبل».

وأكد رئيس اللجنة القانونية أيضا» استعداد اللجنة في المباشرة بمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه والمرسل من رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع لجنة الزراعة والمياه والأهوار».