اكدت اللجنة المالية النيابية،  حسم معظم بنود الموازنة تمهيدا للتصويت عليها. وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، ان «اللجنة المالية استأنفت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اجتماعاً لحسم بعض الامور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب».واوضح، ان «اللجنة، قررت زيارة وفد من اعضائها الى وزارة المالية للاطلاع على الملفات التي تحتاج الى ايضاح، فضلا عن حسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2/10/2019، وبقية الفئات في سبيل تكييف اوضاعهم».واضاف، انها «استضافت اثناء الاجتماع رئيس مؤسسة الشهداء عبدالاله النائلي بشأن عمل الهيئة والموازنة الخاصة بها، فيما استعرض النائلي رؤية عن احتياجات المؤسسة للتخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع من اجل البرامج التنموية والاجتماعية للمؤسسة». وتابع، «تم مناقشة عدد من البنود والمواد المقترحة بغية انضاجها بما يسهم بتعظيم الايرادات واستثمار الموارد لخزينة الدولة، وانشاء المشاريع، فضلا عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، والتصويت عليها».

وفي نفس السياق  صوتت اللجنة المالية النيابية، على العقود ماقبل وبعد 2-10-2019. وقال عضو اللجنة المالية محمد نوري، في تصريح صحفي، ان :»اللجنة صوتت على تثبيت العقود قبل وبعد 10/2/ 2019 وعملنا على تضمينهم في الموازنة وكذلك العاملين في كل مؤسسات الدولة».

 واضاف ان «اللجنة ستبحث تضمين المحاضرين المجانيين والملاحق الأخرى لما يخص العقود داخل المؤسسات وتكييف وضعهم المالي والقانوني داخل الوزارات، كما ستناقش عقود الجامعات وإجراءات لجنة الأمر النيابي رقم (170) في سبيل تكييف أوضاعهم «.