اعلن الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل السياسية الشيعية،  انجاز مشروع قانون الموازنة بالكامل داخل اللجنة المالية، وقال القيادي في الإطار حسن فدعم، ، إن «قانون الموازنة اكتمل داخل اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، وتم التصويت على كافة بنود وفقرات القانون»، مشيراً إلى انه «خلال الساعات المقبلة، سيتم إرسال قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تحديد جلسة التصويت على القانون».

وبين فدعم أن «اللجنة المالية البرلمانية عملت على جعل قانون الموازنة، بشكل عادل ومنصف»، مبيناً أن «جميع القوى السياسية العراقية الشيعية والسنية والكردية والأقليات شاركت وصوتت على فقرات القانون وتعديلها بما ينسجم مع الدستور العراقي والعدالة في توزيع الثروات».

وأكد أن «المقاطعة كانت فقط من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وباقي الكتل الكردية شاركت بالتصويت والتعديل على فقرات الموازنة».

واعتبرت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، التعديلات التي اجرتها المالية النيابية على الموازنة فيما يخص فقرات الإقليم، مجحفة ومخالفة للدستور، فيما وصفها رئيس حكومة الإقليم بـ»الخيانة والتآمر على إقليم كردستان».وأكدت رئاسة الإقليم أنها لن تلتزم بهذه التعديلات المخالفة للاتفاق السياسي لتشكيل حكومة السوداني، فضلا عن اتفاق بغداد وأربيل الموقع مع السوداني.