أعلنت اللجنة المالية النيابية، إضافة بنود في الموازنة تعظم إيرادات الدولة وتدعم المنتج المحلي، ولمسات فنية لتقنين العلاقة بين المركز والإقليم، فيما أكدت أنها تنظر إلى الموازنة وموادها وبنودها فنياً بعيداً عن السياسة.وقال عضو اللجنة، سعد عواد التوبي،  إن «اللجنة لم تواجهها أي صعوبات في الموازنة المالية من حيث بنودها وفقراتها وصولاً إلى مرحلة المناقلة»، لافتاً إلى أن «اللجنة أضافت بنوداً تعظم إيرادات الدولة وتدعم المنتج المحلي وتحميه».

وأضاف التوبي، أن «المواد الخلافية هي فقط المواد (12، 13، و14) والتي تخص إقليم كردستان»، مؤكداً أن «اللجنة المالية تنظر إلى الموازنة وموادها وبنودها فنياً بعيداً عن السياسة، أما النقاشات بين الأحزاب والجهات السياسية فهي بمعزل عن اللجنة وعملها».ولفت إلى أن «اللجنة أضافت بعض اللمسات الفنية على الموازنة تحافظ على ثروات البلد بالدرجة الأولى، وتقنن العلاقة بين بغداد والإقليم»، مؤكداً أن «اللجنة تعمل على خلق حالة من التسوية والعدالة في توزيع الثروات بين المحافظات في الوسط والجنوب والغربية والشمالية».وأوضح أن «اللجنة استندت على قرار المحكمة الاتحادية وقرار نادي باريس ومبادئ عامة، في الحفاظ على ثروات البلد، ومن بينها ثلاث نقاط تتمثل بأن يكون تصدير النفط من كردستان عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، وفتح حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي يكون خاضعاً لرقابة ديوان الرقابة المالية ويخول رئيس الوزراء ووزير المالية بالصرف لرئيس حكومة الإقليم، فضلاً عن الحفاظ على المال العام عبر تحديد 5 سنوات لتسديد مديونية القروض الممنوحة للإقليم بدلاً من 7 سنوات».وأشار إلى أن «اللجنة ستخلق حالة توازن بين المحافظات الغربية والشمالية والجنوبية عندما تصل إلى المناقلة، خاصة محافظات الوسط (المثنى، الديوانية، وبابل) كونها متضررة جداً، وتخصيصاتها لاعتماد التوزيع على نسب وزارة التخطيط في احتساب نسبة السكان، وعلى سبيل المثال إحصاء وزارة التخطيط في محافظة المثنى يشير إلى 700 ألف نسمة، فيما الواقع يتمثل بنحو مليون مواطن فيها، وبالتالي ستعمل اللجنة على خلق حالة التسوية وترفع تخصيصات هذه المحافظات بمبالغ إضافية».وبين أن «الموازنة لم يتبق منها سوى أبواب المناقلة والانفاق، وعلى سبيل المثال هيئة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بحاجة إلى تخصيص مالي»، مؤكداً أن «المناقلة جاهزة لتبويبها».