عزا نائب تأخر إطلاق الموازنة المالية في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية لإجراءات مالية وإدارية.  وقال صلاح زيني لوكالة {الفرات نيوز} «تأخر اطلاق أموال الموازنة لعدد من المؤسسات وللجهات الحكومية لا يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات نهاية العام او التخوف من استغلالها انتخابيا، انما لعدم اكتمال بعض جداول الموازنة ومجموعة أمور خلافية عن كيفية التوزيع داخل الدوائر او المؤسسات». وأكد «عدم وجود أي ربط بين تأخر اطلاق الأموال والانتخابات». وتتجه جدول إطلاق الصرف في أموال الموازنة صوب الأولويَّة التي تضمنتها أبواب الصرف المالي بين المؤسسات الحكوميَّة، فيما انتقد مراقبون التأخير في إطلاق أموال الموازنة، داعين إلى وضع جدول زمني بأولويات الصرف بين المؤسسات. وبيّن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أنَّ «مسألة عدم إطلاق أموال الموازنة حتى الآن تتعلق بالنقد المتوفر لدى وزارة المالية، حتى أنه يعدّ غير كافٍ»، مؤكداً أنَّ «العمل يسير الآن وفق طور إيجاد الحلول». وأضاف أنَّ «المالية أكدت عملها على إيجاد الحل، حتى أنها بدأت بتمويل أبواب الصرف وفقاً للأولوية». وأشار بعض المراقبين إلى أنَّ تأخر إطلاق تمويل الموازنة يعود لأسباب تتعلق بالانتخابات، وتخوفات من استغلال تلك الأموال لدواعٍ انتخابية.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 2023، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، وقد صادق عليها البرلمان في 12 حزيران الماضي، وطعنت الحكومة بـ12 مادة أضيفت إليها أو عدلت من البرلمان، كما جرى نشر الموازنة الثلاثية وتعليماتها في جريدة الوقائع الرسمية مطلع آب الماضي. 

في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إنَّ «جميع الوزارات والمقاولين وأصحاب العمل- ممن لهم متعلقات مالية بذمة الدولة- ينتظرون صرف تلك المبالغ، إلا أنه لم يصرف أي شيء حتى الآن، على الرغم من أنَّ المواطنين علقوا آمالهم على تلك الأموال وخصوصاً في قطاع الكهرباء».

وتابع أنَّ «على الحكومة أن تُقدِم على اتخاذ خطوة لتسوية وتصفية المبالغ المالية مع أرباب العمل للتقليل من نسب البطالة، وأن تدعم العمل في القطاع الخاص، إذ إنَّ الوزارات مدينة للعديد من الشركات». ولفت إلى عدم وجود أي مبرر في تأخر إطلاق المبالغ «وضرورة المتابعة من قبل البرلمان ورئاسة الوزراء ليتم بحث الأمر».