أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عزم الوزارة تسلم الملف الأمني في محافظات جديدة قبل نهاية العام الجاري والعام المقبل.  وقال الشمري في تصريح صحفي أن «الوزارة تسلمت المسؤولية الأمنية في محافظات واسط والمثنى والديوانية وبابل والنجف، وستتسلم أواخر العام الحالي مراكز المدن في ذي قار». وأضاف، أن «العام المقبل سيشهد تسلم المسؤولية الأمنية في نينوى وصلاح الدين والأنبار، في حين ستكون العاصمة بغداد ومحافظة ديالى خلال المراحل المقبلة».

وبين وزير الداخلية، أن «جميع تلك المناطق ستكون فيها قيادات الشرطة هي المسؤولة عن أمن المحافظة بشكل كامل، وقد أجريت ممارسات أمنية في المحافظات».

ونقل الشمري عن مستشارية الأمن القومي تأشيرها انخفاضا للجرائم الجنائية في المحافظات الخمس التي تسلمتها وزارة الداخلية، فضلاً عن الانعكاس الإيجابي على قطاعي الإعمار والاستثمار فيها.واكد ان «الوزارة عملت على تعزيز المحافظات التي تسلمت ملفها الأمني بعجلات حديثة، وبضباط ومنتسبين، إضافة إلى أتمتة مراكز الشرطة التي ستنتهي مع نهــــاية العام الحالي، من خلال اعتماد اتصال شبكي بين مراكز الشرطة ومجلس القضاء وأقسام الشرطة، واطلاع وزير الداخلية على الأوراق التحقيقية، لتقليــــل الاعتماد الكامل على الجانب الورقي».

كما عزا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ازدياد معدل الجرائم الجنائية في البلاد الى تعاطي المخدرات.  وأفاد بيان للوزارة ان الشمري «ترأس اجتماعاً أمنياً للاستماع الى الإيجاز الشهري لشهر تشرين الثاني لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة، بحضور وكيلي شؤون الشرطة والأمن الاتحادي والكادر المتقدم بالوزارة، فضلا عن قائد عمليات بغداد وقادة شرطتها وقادة الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية». 

 وأكد الشمري خلال الاجتماع أن «السبب الرئيس لازدياد أعداد الجرائم الجنائية هو تعاطي المخدرات، وعلى القوات الأمنية الماسكة للأرض متابعة أوكار التجار ومروجي ومتعاطي هذه الآفة وإلقاء القبض عليهم».

كما وجه «المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالإسراع في إنجاز المصحات القسرية في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد، في حين أثنى على الجهود المبذولة من قبل قيادات الشرطة التي أثمرت عن انخفاض بنسبة الجرائم». وشدد وزير الداخلية «على جميع القوات الأمنية بالعمل على محاسبة أصحاب الدراجات والتكتك المخالفة لقوانين السير، موجهاً بالدعم البشري واللوجستي لأفواج الطوارئ في محافظة كركوك». 

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على متابعة أوامر القبض وتكثيف الجهد الاستخباري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.