أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة إلى المستثمرين الأجانب والشركات، فيما أشار إلى أن الحكومة جادة بترميم بيئة ممارسة الأعمال. وقال رئيس الوزراء، كلمة له خلال مؤتمر (إصلاح النظام الضريبي في العراق) : إن «الإصلاح الضريبي كان حاضراً في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب»، مبينا ان «تنفيذ الإصلاح يتطلب إصراراً وعزيمةً وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة». واضاف انه «رغم الصعوبات التي تبدو على المستوى المتوسط والبعيد، لكننا سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد تحقيق العدالة»، معرباً عن امله بـ»دعم توصيات المؤتمر التشريعات والبنى التحتية، واعتماد نظام محوكم ومؤتمت يقضي على حالة الابتزاز». وذكر ان «ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية»، مشيرا الى ان «مفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف». وشدد على ضرورة «أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية»، موضحا ان «جزءاً كبيراً من مشاكل الإصلاحات المصرفية والمالية، يتمثل بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي». وذكر ان «رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة»، موضحا ان «بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريببي وتشريعاته، وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب». وذكر ان «إجماليّ المستوردات، حسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر استيرادات بقيمة 42 مليار دولار، من آلات وسلع ومنتجات»، موضحا ان «بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تؤشر وجود استيرادات بـ 16 مليار دولار، ما يعني أنّ 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الكمركية والضريبية».واوضح أن «التهرب الضريبي له تأثيرات كارثية على الصناعة والتجارة، ويعيق المشاريع التنموية»، لافتا الى «أننا قطعنا خطوات عملية في الإصلاح المصرفي والمالي وفي إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني ودعم المدن الصناعية، وهي حزمة متكاملة تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي».

وأعرب عن أمله «من مجلس النواب أن يضع أولويةً للتشريعات المتعلقة بالقطاع الضريبي اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر».