اكدت كتلة تحالف قوى الدولة النيابية، دعمها لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وترى أن هذا التعديل يأتي استجابة لمتطلبات واحتياجات المجتمع المتنوعة. وبينت الكتلة في بيان  ان «التعديل المقترح يضع أمام المواطنين خيارات منطقية تتناسب مع مختلف الظروف والحالات، مما يعزز مبدأ الحرية الشخصية ويحترم تنوع المجتمع».وأضاف البيان «نؤكد على حق كل مواطن في اختيار الأنسب له في التعامل مع أحواله الشخصية، بما يتوافق مع قناعاته وظروفه الخاصة».ودعت كتلة قوى الدولة «جميع الأطراف اعضاء مجلس النواب والقوى السياسيه للتعاون من أجل إقرار هذا التعديل بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي».