دعا حزب الدعوة الإسلامي،  أعضاء وكتل مجلس النواب إلى إنجاز قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء.وذكر بيان لحزب الدعوة، ، أن «الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلاً، وهي وليدة التضحيات السخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة».وأضاف أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد، إذ إن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته أمام الله تعالى بالالتزام بها، فضلاً عن أن تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد».وتابع: «إننا نهيب بأعضاء وكتل مجلس النواب الموقر إنجاز هذا الاستحقاق، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيداً عن الدعايات المضادة التي تحمل القانون شروحاً وأحكاماً لا علاقة له بها، بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه».