أعلن الاطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات. وذكر بيان له ان الإطار دعا في «الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الاثنين، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية».  وبين الإطار، ان «مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ».واعتبر الاطار التنسيقي «التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية».