أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن التعداد العام للسكان يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، مشيراً الى أنه سيوفر البيانات أمام أصحاب القرار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى غرفة العمليات ومركز الاتصال الخاصين بالتعداد العام للسكّان، التابعين لهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط».

وأضاف البيان أن «السوداني اطلع، خلال الزيارة، على آخر الإجراءات المتعلقة بإقامة التعداد العام للسكّان والمساكن، المقرر إجراؤه في شهر تشرين الأول المقبل، الذي يتضمن البرامج والتطبيقات، وعملية توفير الأجهزة اللوحية للعدادين، كما اطلع على الاستمارة الخاصة بالتسجيل، المتضمنة أرقام المباني وتفاصيل الوحدات السكنية إلى جانب المعلومات الأساسية».

وتابع البيان أن «رئيس الوزراء استمع إلى تقرير مفصل من المعنيين عن الآلية التي ستجري بها عملية الإحصاء، كما اطلع على سير العمل في مركز الاتصال الخاص بالتعداد، الذي سيكون مفتوحاً أمام المواطنين، واطلع على مراحل التهيئة للتعداد والتدريب والجاهزية لما يقرب من 700 باحث اشتركوا في التعداد التجريبي، الذي وصل الآن إلى مرحلة الحزم والحصر والترقيم، والذي اشتمل على 40 ألف باحث، بالإضافة إلى تدريب 80 ألف باحث جديد، ليكون المجموع 120 ألف باحث، ومعهم 11 ألف باحث احتياط، فضلاً عن التعاون مع إقليم كردستان العراق لتنفيذ مراحل التعداد الذي يمثل مشروعاً إلكترونياً بالكامل، يتضمن الأجهزة اللوحية التي ترسل بصمة مكانية وزمانية وتضمن عملية الجودة في تسجيل المعلومات».وأكد السوداني «أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة، مجدداً الإشادة بكل جهد يخص تهيئة وتدريب وتأهيل العدادين».  وأشار إلى «أهمية التعداد التجريبي، في كشف النقاط التي تحتاج إلى تعزيز أو تعديل»، مؤكداً على «الوزارات والمحافظات بتقديم كل العون اللازم لإنجاح التعداد، إضافة إلى أهمية الدقة والتدريب عالي الجودة في عملية الحصر والترقيم من قبل الموظفين القائمين على التعداد».