اعلن مجلس النواب انه سيدرس إجابات المرجع الديني الأعلى آية الله الإمام السيد علي السيستاني عن ملف المخدرات.  وقال اعلام المجلس في بيان «تابعنا باهتمام بالغ إجابات سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، عن أسئلة مؤسسة المعرفة للثقافة الخاصة بالتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، التي تبين حرص سماحته الشديد والمؤسسة الدينية كاملة على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال بيان الأحكام الشرعية وما لذلك من أثر كبير في توعية المجتمع وتحديد واجباته الشرعية تجاه هذه الافة الخطرة».  وأضاف «كما تأملنا بدقة مضامين إجابات المرجع الأعلىووجدناها ترسم خريطة طريق للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية في كيفية مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تنخر بجسد الدولة والمجتمع و تدعوهم لمضاعفة الجهود ومنح ملف مكافحة المخدرات الأولوية في سياسات الدولة».  وتعهد مجلس النواب وفقاً للبيان أن «لجنتة ستدرس إجاباته القيمة التي تحمل مضامين الشريعة السمحاء وتترجمها لواقع ملموس من خلال القنوات التشريعية والرقابية، ولن يهدأ لنا بال حتى ننجز مهماتنا التشريعية والشرعية والوطنية كافة».وفي نفس السياق تعهدت وزارة الداخلية، بمحاسبة أي مخالف للقوانين مهما كانت رتبته او منصبه. وذكرت الداخلية، في بيان، انه :»تابعنا باهتمام وحرص كبيرين ما جاء من توجيهات سديدة من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) في مجموعة من الملفات المهمة التي تخص عمل وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية، من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هذا الموضوع البالغ الأهمية الذي تعمل عليه الجهات المختصة لإنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة».  واضافت «حيث قطعت وزارة الداخلية فيه شوطاً كبيراً وعلى أكثر من مسار سواء على مستوى مطاردة تجار هذه السموم ومحاسبة المروجين والمتعاطين، فضلاً عن افتتاح نحو 16 مصحة قسرية لتأهيل الضحايا، وأن ما وجه به سماحة المرجع الأعلى يعتبر دافعاً لإكمال مسيرة مكافحة المخدرات وبذل التضحيات لإنقاذ المجتمع العراقي من المخدرات».  وادرفت «كما أن الداخلية وبحسب ما جاء في فقرات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وضعت مجموعة من الخطط لإنجاز المسؤولية التي تقع على عاتقها خاصة في مجال محاربة الفساد والمفسدين ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وحققت نسباً جيدة في خفض نسبة الجريمة وعدم التهاون مع أية جهة كانت تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وتقديمهم للعدالة بعد إجراء التحقيقات القانونية التي أدخلنا فيها طرقاً حديثة تستند الى العمل الأكاديمي المهني النزيه ووضع مبادئ حقوق الإنسان في طليعة العمل خاصة أثناء إجراء التحقيق مع المتهمين، ومحاسبة كل من يقوم بانتزاع الاعترافات بطرق غير قانونية واستخدام أساليب بعيدة عن الإنسانية».   واكدت الداخلية «استمراها من خلال الجهات الرقابية في محاسبة أي مخالف للقوانين مهما كانت رتبته او منصبه وقد تم طرد ومحاسبة عدد من الضباط والمنتسبين الذين أساؤوا الى العمل الشرطوي»، متقدمة «بالشكر والعرفان والامتنان الى صاحب المواقف الشجاعة والفتوى المباركة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) وسنبقى نسترشد بنوره ونسير على توجيهاته السديدة».كما أكدت هيئة النزاهة الاتحادية،  أن المرجعيَّة الدينيَّة العليا وضعت مشروعاً متكاملاً لمكافحة المُخدرات.وقالت الهيئة- في بيان: إنه «تعود مرةً أخرى المرجعيَّة الدينيَّة العليا لتضع لنا مشروعاً متكاملاً لمكافحة المُخدرات مضمون استفتائها الصادر هذا اليوم المؤرخ ٧ صفر ١٤٤٦هجري الموافق ٢٠٢٤/٨/١٢».وأضافت، «سبق للمرجعية أن وضعت لنا مشروعاً متكاملاً للمعركة ضدَّ الفساد الذي اعتمدته هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحت مُسمى (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي) مضمون الفقرة (سادساً) من خطبة النصر التي ألقاها في الصحن الحسيني الشريف مُمثّل المرجعيَّة الدينيَّة العليا في كربلاء المُقدَّسة في السادس والعشرين من ربيع الأول ١٤٣٩ هجري، الموافق الخامس عشر من كانون الأول من العام ٢٠١٧، وتضعنا أمام مسؤوليَّاتنا القانونيَّة والأخلاقيَّة». 

وتابعت، «نعم ستنهض هيئة النزاهة الاتحاديَّة بواجباتها مهما كان الثمن، وتطلب من المؤسسات كافة ذات العلاقة بهذا المشروع النهوض بواجباتها؛ من أجل معالجة المخاطر المُحدقة بمضمونه، وتؤكد التزامها المطلق بتوجيهات المرجعيَّة الدينيَّة العليا».