بغداد/المستقبل العراقي

 

كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاثنين، أن 16 مصرفا اهليا قدموا فواتير مزورة الى البنك المركزي لشراء الدولار، فيما اكدت انه تم اعتقال عدد من موظفي البنك من الذين تعاملوا بتلك الفواتير المزورة.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي ، ان “16 مصرفا اهليا قدموا فواتير مزورة الى البنك المركزي لشراء الدولار”، مبينا ان “التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة وستصدر احكام القضاء بحق بعض مدراء المصارف في حال ثبت تورطهم بالتعامل بالفواتير المزورة”.

وأضاف الدفاعي ان “القضاء اصدر احكام القاء القبض على بعض الموظفين في البنك من الذين تعاملوا بالفواتير المزورة لهذه المصارف”، مشيرا الى ان “محافظ البنك المركزي قدم ادلة واضحة الى القضاء اثبت براءته من التهم الموجهة له والتي تخص الفواتير المزور وتم الافراج عنه”.

وأعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي،أمس الأول الأحد، عن إعادة الحكم في قضية البنك المركزي “من الصفر” بحسب القانون بحضور محافظ البنك السابق سنان الشبيبي، وفيما بينت أن أدلة البراءة بهذه القضية أقوى من أدلة الاتهام، أكدت أنها أنجزت 3007 قضية.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.