أعلن رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، عن خطة من ثلاثة محاور للإصلاح الضريبي، وفيما أشار الى اتخاذ إجراءات تسهيلية تخص الإدارة الضريبية، أكد إعفاء غرامات سابقة لشرائح كثيرة لاستعادة ثقة المكلفين بدفع الضريبة.وقال العنبكي: إن «بعض وسائل الإعلام فسرت الإصلاح الضريبي بأن الغاية منه زيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا التفسير غير سليم من الناحية العلمية»، مبينا أن «الهدف الأساسي من الإصلاح الضريبي إيجاد نظام ضريبي سهل وشفاف وصديق لبيئة الأعمال وجاذب للمستثمرين، لأن النسبة الضريبية ليست الأساس وإنما النسبة الضريبية عندما تضرب بالوعاء الضريبي تكون الحصيلة الإيراد الضريبي».وتابع: «نسعى في الإصلاح الضريبي بأن يكون الوعاء الضريبي كبيرا»، موضحا أنه «عندما يكون الوعاء الضريبي كبيرا فإن الإيراد الضريبي سيرتفع حتما، حتى في حال كانت الأسعار الضريبية نفسها وبمعدلات أدنى».وأضاف، أن «الإيراد الضريبي يعد نتيجة عرضية لحالة الإصلاح الضريبي وليس الأساس الذي يتم من أجله الانطلاق بمجال الإصلاح الضريبي «، منوها بأن «اللجنة العليا في الإصلاح الضريبي تريد أن تحقق العدالة الضريبية وأن تجعل التحاسب الضريبي سهلاً وشفافاً ولا تريد أن يكون هنالك حالات من الابتزاز والتعطيل والتأخير للإجراءات الضريبية».وأشار الى أنه «تم إجراء الكثير من التسهيلات التي هي بالنتيجة تؤدي الى إعادة ثقة المكلفين بدفع الضريبة بالإدارة الضريبية «، مبينا أنه «تم إعفاء الكثير من الشرائح وتوسعة حالات السماحات وإعفائهم من الغرامات السابقة ومن الفوائد المتراكمة لغرض استعادة ثقة المكلفين بالإدارة الضريبية».وبين «عندما يأتي المكلفون بالتحاسب فإن ذلك سيؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية»، مؤكدا أن «الغاية من هذه الإجراءات إيجاد نظام ضريبي جاذب للمستثمرين وليس البحث عن زيادة الإيرادات الضريبية فقط لأن زيادة الإيرادات الضريبية تعد هذا تحصيل حاصل».