توقع نائب عن الإطار التنسيقي، تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب. وقال علي تركي: «فيما يخص قانون الأحوال المدنية فان جميع النواب على علم بان قانون الأحوال الشخصية يمثل قمة الديمقراطية العالمية».وبين ان «الخلافات حول القانون هي خلافات اعلامية تفتعل على وسائل الاعلام فقط».ولفت الى ان «هنالك ضخ بالفتنة للجهات التي لا يروقلها حفظ كينونة المجتمع». وتوقع تركي «تمرير القانون لوجود نواب مقتنعين به والكثير داعم له».وكان مجلس النواب، قد أتم في الرابع من آب الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.يذكر ان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه «يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم».