أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشروع طريق التنمية سيحول العراق إلى دولة منفتحة، فيما بين أن المشروع بحاجة إلى 5 سنوات لإنجازه .وقال السوداني خلال ندوة حوارية عن طريق التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة: إن «العراق يعتمد على النفط كمصدر وحيد لتغطية نفقاته التي بدأت تتزايد»، لافتا إلى، أنه «لا بد من التفكير بشكل صحيح لتفعيل قطاعات مساندة للنفط».

وأضاف، أن «مشروع طريق التنمية يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتوضيح»، موضحا، أن «الحكومة بدأت تؤسس لمشروع طريق التنمية وتنفيذه».

وأكد، أن «مشروع طريق التنمية سيحول العراق إلى دولة منفتحة»، مشيرا إلى، أن «العراق يمتلك مواد طبيعية لم تستغل في الصناعات».

وبين، أن «الحكومة فاتحت البنك الدولي لبدء تنفيذ طريق التنمية من البصرة إلى الموصل»، مبينا، أن «الاتفاق مع الشركات العالمية يعد مؤشراً إيجابياً مع الشراكة الدولية».وبين، أن «رأس المال يجد في العراق فرصة وسط استقرار أمني وسياسي»، مؤكدا، أن «العراق اليوم على الطريق الصحيح».

وأشار إلى، أن «العراق سيدخل سوق الغاز بعد استثمار حقول عدة»، لافتا إلى، أن «العراق يعدّ الممر الأفضل في ملف الاتصالات والكيبل الضوئي».

وتابع، أن «الحكومة أبرمت عقد مصفى الفاو الاستثماري وتم تفعيله».وأكمل، « سنعيد تجربة الستينيات والسبعينيات للعمل في القطاع الخاص»، لافتا إلى، أن «تصاميم الطرق السككية لمشروع طريق التنمية أنجزت بصورة كاملة».ولفت إلى، أن «الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري بشأن طريق التنمية سيعقد في تشرين الثاني المقبل»، مؤكدا، أن «الحكومة بدأت بإعداد دراسة بشأن تشكيل هيئة تدير مشروع طريق التنمية».وأكد، أن» الحكومة أجرت إصلاحات حقيقية في النظام الضريبي والمصرفي».وفي الجانب الأمني، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه «لا توجد بقعة في الأراضي العراقية خارج سيطرة قواتنا الأمنية».وبشأن القطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء أن «القطاع الخاص جريء وشجاع وصبور»، فيما بين، أن «مشروع طريق التنمية بحاجة إلى 5 سنوات لإنجازه».

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مجموعة من وجهاء ومزارعي قضاء الزبير ومناطق غرب محافظة البصرة، للاستماع إلى المشاكل الخاصة بواقع الزراعة، واحتياجات الشباب في هذه المناطق.  وأكد السوداني، بحسب البيان الحكومي خلال اللقاء :»حاجة العراق إلى عمل دؤوب لتنويع مصادر الاقتصاد، وتجاوز تقلّبات أسعار النفط الذي يمثل المصدر الأساسي للقطاع المالي والاقتصادي في البلاد»، مشيراً إلى أن «الاستمرار بسياسة التعيين في القطاع الحكومي أمر لا يمكن أن تتحمله الدولة». 

 وأوضح أن «الحكومة معنية بحماية المنتج الوطني، بما فيه المنتجات الزراعية، وفق القانون الساري بهذا الغرض، موجهاً المحافظين بالاهتمام بالجمعيات الفلاحية، وضرورة أن يكون رئيس الجمعية شريكاً في إدارة شؤون الفلاحين وحل مشاكلهم»، موجهاً  «بدراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية».  ووجه السوداني، بـ»تشكيل لجنة لوضع حلول لمشاكل تجديد عقود المزارعين، ووضع ضوابط تزويد الفلاحين بالوقود اللازم لتشغيل المكائن الزراعية»، مؤكداً «وجوب الالتزام بالتوقيتات الزراعية، بالنسبة للمنافذ الحدودية، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لحماية المنتج المحلي، والتوجيه بتقديم دراسة عن الطرق الريفية من أجل العمل على إكسائها من قبل الجهد الخدمي والهندسي».