بددت اللجنة المالية النيابية المخاوف من تأثر رواتب الموظفين بانخفاض وتقلبات أسعار النفط. وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إنَّ «ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحَّة»،  وأوضح أنَّ «وزارة المالية لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة».  وأضاف أنَّ «رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل»، موضِّحاً أنَّ «الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين»، وأشار إلى أنَّ «اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر».  وأوضح النائب أنَّ «الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل».كما أعلنت اللجنة المالية النيابية،  مناقشة مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،أن» رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ترأس اجتماعا تداوليا للجنة بحضور عدد من أعضائها، لمناقشة جملة من المواضيع والملفات المهمة».وأضاف البيان، أن «الاجتماع استعرض مخرجات ومؤشرات الاجتماعات السابقة مع الجهات الحكومية في ما يتعلق بتعظيم الإيرادات غير النفطية، حيث تم الاتفاق على الخطوات المقبلة من خلال تقديم تقرير مفصل للحكومة عن مكامن الخلل لاسيما في قطاعات الكهرباء والضرائب والجمارك وغيرها من المنافذ المالية الرئيسة».وتابع البيان، أن «اللجنة بحثت جملة من المقترحات التي من شأنها تعظيم الإيرادات المالية، من بينها تشريع قوانين خاصة بالجبابة، فضلا عن تشكيل لجنة لمطابقة المعايير، تتولى إعادة النظر في تخمين الإيرادات المخططة لمؤسسات الدولة».وواصل البيان، أن «اللجنة ناقشت مقترح امكانية انشاء (صندوق سيادي) أسوة بالدول الريعية، وذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط عالميا او اي أزمة مالية، على أن يمول الصندوق من فائض الموازنة المتحقق في ظرف الرخاء الاقتصادي والمالي».

واختتم البيان، أن «الاجتماع بحث أيضا القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، حيث شدد العطواني على ان اللجنة سيكون لها رأي ودور أساسي في تشريع هذه القوانين، لاسيما ما يخص الإصلاح الاقتصادي وغيرها».