أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية عن إيقاف صرف الإعانة الاجتماعية لـ 850 مستفيدا تم تعيينهم حديثا عبر مجلس الخدمة الاتحادي في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 وأكد رئيس الهيئة، أحمد الموسوي، في بيان أن هؤلاء المستفيدين تم إخراجهم من قاعدة بيانات المستفيدين، نظرا لحصولهم على فرص عمل رسمية على ملاكات وزارات مختلفة، موضحا ان هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الهيئة الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.  

 وأشار الموسوي إلى أن الهيئة مستمرة في متابعة حالات المستفيدين الذين تتغير ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن دعم الحماية الاجتماعية هو ركيزة أساسية لتحقيق التكافل الاجتماعي، ولكن عند توفر فرص عمل ملائمة، يصبح من الضروري توجيه هذا الدعم إلى الفئات التي ما زالت في حاجة إليه.

كما كشفت هيأة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل،عن تجاوزات كبيرة تتعلق بتقاضي أكثر من 5 آلاف موظف ومنتسب في إقليم كردستان للإعانة الاجتماعية بشكل غير قانوني. وأوضح رئيس الهيأة أحمد الموسوي، في بيان، أن :»هذه المخالفات ظهرت عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والمطابقة لبيانات الموظفين في الإقليم، مما أدى إلى إحالة ملفات المخالفين إلى الجهات المختصة لاسترداد المبالغ التي تم صرفها لهم خلافاً للقانون».  

وأضاف، أن «هذه التجاوزات تعود للفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021»، مشيرا إلى أن «هذا التحرك جاء نتيجة اتفاق تم بين رئيس مجلس الوزراء وحكومة الإقليم، حيث أسفرت المقارنات في البيانات عن كشف عدد من الموظفين الذين كانوا يتلقون الإعانات الاجتماعية رغم توظيفهم في مؤسسات حكومية».  وأكد الموسوي، أن «هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتــــماعية، السيد أحمد الأسدي، الذي أطلق في بداية العام حملة استرداد واسعة تهدف إلى كشف المتجاوزين على قانون الحماية الاجتماعية. ويشمل ذلك إعادة التدقيق في جميع القيود المشمولة بالنظام وإكمال عمليــــــة تقاطع البيانات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان إخراج المخالفين من النظام».