كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي: «تعديل قانون العفو العام سيمرر ويقر في مجلس النواب».  وبين، ان «الفئات غير المشمولة في القانون، هم المتهمون بالارهاب لمن ثبتت عليهم التهمة، وسرقة المال العام وتجارة المخدرات وزنا المحارم، وكذلك المتهمين بقضايا القتل ويجب ان يكون قد قروا بالتنازل».  وأكد، الحمامي، ان «القانون لم يتعرض الى المزايدات السياسية وجميع البلاد بحاجة الى هذا القانون».  وكان مجلس النواب، قد أتم في جلسته أمس الثلاثاء، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.