أصدرت اللجنة القانونية النيابية،  توضيحا حول تعديل بعض فقرات قانون العفو العام، فيما أكدت أن التعديلات لا تزال مستمرة.وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي في تصريح: إن «اللجنة القانونية بذلت جهودا كبيرة خلال اليومين الماضيين عبر عقد اجتماعات متواصلة لإنضاج قانون العفو العام»، مؤكدا أن «التعديلات على نص القانون لا تزال مستمرة».وأضاف، أنه «تم تعديل الكثير من المفاصل المهمة في قانون العفو العام وكان هنالك جنبة لدى القوى السنية وطالبوا بتأجيل الاجتماع الى حين الاتفاق على مفردات القانون والمواد القانونية الذي سيشملها القانون».وأكد أن «اللجنة تطمئن الجميع بان القانون لا يشمل الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وكل ما يخل بالنظام العام».