أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، على أهميَّة تضافر جهود السلطة القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد المُهرَّب منه، فضلاً عن تسريع حسم القضايا.

وقالت الهيئة في بيان، ان «رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي زار اليوم مقر مجلس القضاء الأعلى والتقى برئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان».واشد اللامي وفقا للبيان بـ»السلطة القضائيَّة تبدي وتعاونها مع الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما مُحقّقيها الذين يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق»، معرباً عن أمله أن «يتمخض عن التعاون والتنسيق بين الطرفين التغلُّب على المعوقات والتحدِّيات التي تواجه عملهما المشترك».وأثنى اللامي، خلال اللقاء على «السلطة القضائيَّة ودورها في تحقيق العدالة من جهة والتصدي للفساد من جهةٍ أخرى»، عاداً إياها «الخيمة والمظلة القانونيَّة التي تستظلُّ بها هيئة النزاهة وتعمل تحت إشرافها». 

ولفت إلى، أنَّ «إنجازات الهيئة المُتحقّقة في مجال مكافحة الفساد كانت من ثمرة التعاون مع القضاء، من إصدار الأوامر القضائيَّة بالاستقدام والضبط والقبض، مروراً بالتوقيف ومنع السفر، وانتهاءً بإصدار أحكام الإدانة».واتفق الطرفان وفقا للبيان «على زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة ومجلس القضاء، والإسراع في حسم ملفات الفساد وضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود، والسعي الحثيث لرد عائدات الفساد إلى خزينة الدولة، وملاحقة الفاسدين وسارقي قوت الشعب وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».

ومن جهة اخرى أعلن مجلس القضاء الأعلى،عن رفضه فتح ما يسمى معهد القضاء الشرعي، فيما وجه بعدم إحضار المطلوبين للقضاء بدور التحقيق بالملابس الخاصة بالمحكومين.

وقال المجلس في بيان: إن «مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الحادية عشرة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث تم خلالها تأبين نائب المدعي العام المرحوم عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل إثر حادث مؤسف».

وأضاف «تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة».

وتابع أن «المجلس عرض محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير أبنية المحاكم وأداء القضاء في محافظة نينوى».وأكد المجلس على «رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والإنسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل أمور المواطنين».

وناقش المجلس ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة إحدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي)، حيث قرر رفض «ذلك كونه خرقاً للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لأي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت أي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس إحدى مهام القضاء بأي صيغة كانت».

وأكد المجلس «على وزارة الداخلية عدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين».