ترأس وزير التجارة» اثير داود الغريري الجلسة الثالثة للجنة الامر الديواني 37 لسنة 2024 الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية والاجراءات التنفيذية لمناقشة المواضيع المطروحة على طاولة الاجتماع  «. وذكر بيان لوزارة التجارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، نقلًا عن سكرتارية اللجنة انه «جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها تحسين البيئة الاستثمارية من خلال دعم تصدير المنتجات الصناعية النفطية ،وتنظيم تجارة الاستيراد  ومعالجة معوقات عمل القطاع الخاص اضافة الى المواضيع الاخرى «. واشار البيان الى انه «تم تبادل وجهات النظر  بالاجراءات المتخذة بشأن تلك المواضيع من قبل الجهات المعنية ، واصدار التوصيات وادراجها ضمن محضر الجلسة ورفعها للمجلس الوزاري للاقتصاد لغرض المصادقة عليها وبما يخدم الرؤية الاقتصادية للبلد «. وأكد الوزير الغريري «خلال جلسة الاجتماع على  ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة لرسم وتنفيذ السياسة الاسترادية والمبنية وفق رؤية اقتصادية شاملة ودقيقة تخدم اقتصاد البلد والمستهلك والسوق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية «. وأشار الى ان «الجهود الحكومية متجهة لدعم جميع القطاعات  وبما يتناسب مع سياسة الدولة بنظام حماية المنتج والمستهلك ودعم القطاع الخاص ومنع سياسة الاغراق السلعي للسوق العراقية .