ترأس وزير التجارة، أثير داود الغريري ، الجلسة الرابعة للجنة الأمر الديواني 37 لسنة 2024 الخاصة بتنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال «.واستعرض الوزير ، في بداية الجلسة،بحسب بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، «توجيهات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن أهمية عمل اللجنة في اتخاذ قرارات فعالة لرسم وتنفيذ سياسة استيرادية مبنية على رؤية اقتصادية شاملة ودقيقة، تهدف إلى خدمة الاقتصاد والمستهلك والسوق، وبما يواكب متطلبات المرحلة الحالية «.وأوضح الوزير الغريري أن «وزارة التجارة تعمل، بعد إصدارها دليل الهيكل السلعي لمدة عامين متتالين، على تحليل البيانات الدقيقة والموثقة  التي تناولها الدليل وبالتعاون مع الأكاديميين المختصين، لدعم الجهات القطاعية المستفيدة «.وأكد الغريري أن «هذه البيانات تسهم في تعزيز سياسة الدولة لحماية المنتج والمستهلك، ودعم القطاع الخاص، ومنع سياسة الإغراق السلعي التي تستهدف السوق العراقية «.وذكر بيان لوزارة التجارة» نقلًا عن سكرتارية اللجنة أن الاجتماع تناول عددًا من المواضيع المهمة، منها تحديد أسعار اللحوم المحلية والمستوردة بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك لحماية المستهلك ، استيرادات أجهزة الهواتف وملحقاتها وأسعارها إعادة العمل بإجازات الاستيراد مراجعة الآليات ترسيم البضائع الموحد واجراءات تعزيز السياسة النقدية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتهريب العملة «.وأضاف البيان إنه «جرى خلال الجلسة تبادل وجهات النظر بشأن المواضيع المطروحة، وتم إصدار التوصيات وإدراجها ضمن محضر الجلسة لرفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للبلد .