أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ،  أن العراق أثبت رغم كل التحديات حماية شعبه ولن يتهاون في محاسبة أي انتهاك لحقوق مواطنيه، فيما أشار إلى أن حماية المدنيين هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، : إنه «برعاية رئيس مجلس الوزارء،القائد العام للقوات المسلحة،  محمد شياع السوداني، أقامت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي وبالتعاون مع مؤسسة PAX ، المؤتمر الوطني لإطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين».وأضاف أن «المؤتمر شارك فيه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، محمد الحسان ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية/ رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ، علي فوزي ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، زيدان خلف،  ونواب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلون عن الوزارات والأجهزة الأمنية، وسفراء الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع الدولي ، ولويس ساكو  بطريرك الكلدان في العراق والعالم».وثمن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر، بحسب البيان «الجهود الحكومية بإنجاز فقرة مهمة من فقرات البرنامج الحكومي»، مؤكدا أن  «هذا المؤتمر هو حدث مهم يهدف لسيادة القانون وأن إطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين ليس مجرد إجراء روتيني بل هو التزام وطني ودولي نابع من إيمان الدولة العراقية بأن حماية المدنيين هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار».وأشار الى أن «سياسة حماية المدنيين هي استجابة للبرنامج الحكومي وفقا لمعايير حقوق الإنسان وتماشيا مع الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، لمنع الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب واحترام كرامة وحقوق المدنيين،  لاسيما الأطفال والنساء ، إلى جانب الشفافية في عمل المؤسسات الأمنية «.وبين ،أن «التحديات التي يواجهها العراق كبيرة لكن إرادة العراقيين أكبر» ،منوهاً بأن «سياسة حماية المدنيين لن تكون مجرد حبر على ورق بل سيتم ترجمتها لعمل حقيقي من خلال الشراكة مع المجتمع الدولي».

وتابع ، أن «العراق أثبت رغم كل التحديات حماية شعبه ولن يتهاون في محاسبة أي انتهاك لحقوق مواطنيه».من جانبه، أشار الممثل الأممي، الى أن «أمين عام الأمم المتحدة أشاد بإطلاق العراق للسياسة الوطنية لحماية المدنيين» ،مؤكدا «دعم ووقوف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع العراق في خطواته الجادة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين».