أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،أن التحول الرقمي يوفر الخدمة المباشرة ويقلل الكلف ويحارب الفساد، فيما شدد على ضرورة الانتقال الى مستوى هيئة مستقلة أو وزارة معنية بالتحول الرقمي والأمن السبراني خلال 3 سنوات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ،في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الاثنين، مركز التحول الرقمي والأتمتة في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، مبينا أنه «أجرى جولة في المركز، واطلع على الآلية الجديدة في اعتماد الأتمتة وإنهاء العمل الورقي، وذلك تطبيقاً لرؤية الحكومة في تنفيذ الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية والروتين».

وأشار رئيس الوزراء خلال الافتتاح الى «منجز التحول الرقمي والأتمتة واعتماد التكنولوجيا الحديثة، الذي بدأ اليوم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يعول عليها في تقديم الحلول والنماذج المتميزة والمتطورة، بما فيها من علماء ومبدعين وأساتذة وكفاءات»، لافتا الى أن «اللجنة العليا للتحول الرقمي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، كي يكون التحول قراراً فاعلاً ولا يقتصر على خطوات متفرقة، كما تقرر، بناءً على دراسة قدمتها لجنة فنية، تأسيس (مركز وطني للتحول الرقمي)، و(مركز وطني للأمن السبراني)».

وتابع أنّ «كل التعاملات، بدءاً من إجراءات التقديم للطلاب وصولاً الى القبول وتعاملات الموظفين والمواطنين، تتجه نحو التحول الرقمي، وهذا يشتمل على 2500 موظف يعملون في مقر الوزارة، وهو ما يشكل نقطة تحول ومنجزاً للوزارة»، مبيناً أن «تحويل طلبات المواطنين الى الشكل الإلكتروني سيجعل العملية أكثر سهولة في مختلف التطبيقات».

وذكر أن «البرنامج الحكومي أكد أن الحكومة الحالية حكومة خدمة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالتحول الرقمي»، لافتا الى «أننا لا نريد أن يكون التحول الرقمي مجرد استعراض إعلامي، بل يجب أن يلمس المواطن التحولات في ما يناله من خدمة».وشدد على ضرورة «أن ننتقل خلال 3 سنوات الى مستوى هيئة مستقلة أو وزارة معنية بالتحول الرقمي والأمن السبراني»، موضحاً أن «الخطط لا تمنع مبادرة الوزارات في تحسين خدمتها نحو التحول الرقمي من اجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن».وأكد أن «التماسّ بين المواطن والموظف مصدر تلكؤ، والتحول الرقمي سيتجاوز أهم العقبات»، موضحاً أن «التحول الرقمي يوفر خدمة مباشرة ويقلل الكلف، ويحارب الفساد».

وتابع «كلما تمكنا من تحسين هذه الخدمة وتيسيرها للمواطن، نكون قد حققنا شعار الخدمة ومتابعة العمل، ونلتحق بركب العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والنقلات النوعية»، لافتا الى «أهمية بذل كل الجهود في مجال التحول الإلكتروني وملاحقة التطور العلمي العالمي».وبين أن «لدى الطلبة الشباب، القابليات والاستعداد على بذل الجهود في مجال التطور والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي»، مشدداً على «ضرورة أن نختار الاختصاصات النوعية المطلوبة في سوق العمل التي تهيئ رأسمالاً بشرياً لعملية التحول الرقمي».

ومن جهة اخرى ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها. ووجّه السوداني بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين. 

 وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البيزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً.  

وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي. 

 ومن أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام. 

 وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن،  ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص. 

 كما تقرر عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024).  

وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه.  كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية.   وأكد الاجتماع على الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق.