قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي طالب فيها الزام الحكومة بارسال رواتب موظفي إقليم كردستان.

وجاء في قرار المحكمة، «الحكم بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله وفقا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية على ان يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض».

كما تضمن القرار “الحكم برد دعوى المدعي رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته بخصوص بقية الطلبات الواردة فيها لعدم الاختصاص».

كما ردّت المحكمة الاتحادية العليا،  دعوى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقالت المحكمة، في بيان إنها «ردّت دعوى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».وأضافت المحكمة، انها «قررت إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية».