أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أهمية زيادة نسب تسجيل أسلحة المواطنين. وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس، في مقر الوزارة مؤتمرا للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بحضور الوكلاء والمستشارين والكادر المتقدم للوزارة وجميع قادة شرطة المحافظات ومسؤولي مكاتب تسجيل الأسلحة فيها». وشدد الوزير، بحسب البيان، على «أهمية زيادة نسب تسجيل أسلحة المواطنين»، مؤكداً « الاستمرار بدعم مكاتب التسجيل الخاصة بهذه العملية».

كما وجه جميع قادة الشرطة بالتواصل مع المواطنين وتشجيعهم على محاربة الحالات والظواهر التي تضر بالسلم المجتمعي وتهدد حياة الأبرياء، مشيداً بالجهود التي تبذل من أجل القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، والحرص على إنهاء المظاهر المسلحة. وشهد المؤتمر تكريم مجموعة من المتميزين من المكاتب والجهات التي أسهمت في ارتفاع إقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم وفق الضوابط القانونية.

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية، أن الجهود الاستخبارية متواصلة لملاحقة جماعة القربان، فيما أشارت الى تنفيذ ضربات نوعية على رؤوس هذه الجماعة المنحرفة. وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري،: إن «الجهود المبذولة للحد من الظواهر المنحرفة في المجتمع، منها ما يعرف بجماعة القربان حققت تقدماً ملحوظاً، حيث تم تكليف عدة جهات، لا سيما الأجهزة الاستخبارية، بمتابعة الملف بجدية».

وأضاف ان «الأجهزة تمكنت من تنفيذ ضربات نوعية والإيقاع برؤوس عصابات تعمل على نشر هذه الظاهرة، وما زال التتبع والملاحقة مستمرين».

وأشار الى ان «أسباب الظواهر متعددة، من بينها قلة التوعية وأحياناً استغلال جهات داخلية أو خارجية لنشر مثل هذه الأفعال»، مردفاً بالقول: «نحتاج الى تحقيق معمق للوصول الى الدوافع الحقيقية، وسنتابع هذه المجموعات أينما كانت وبكل قوة». وأكد المسؤول أن «العمل لا يقتصر على جهاز واحد، بل هو تنسيق بين وزارة الداخلية والأمن الوطني والاستخبارات وغيرها من الأجهزة لضمان استقرار المجتمع».