كشف القيادي في تحالف الإعمار والتنمية، عبد الهادي السعداوي، عن نتائج الاجتماع غير المعلن الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مؤكداً أن اللقاء جاء لتقريب وجهات النظر وتذويب الجليد داخل الإطار التنسيقي.

وقال السعداوي، إن :»اجتماع السوداني والمالكي كان بطلب من الإطار التنسيقي ولم يتضمن طرح أسماء مرشحين بل ركز على شرح البرنامج الحكومي وبحث عدد من الملفات والتفاهم على أمور تخدم مصلحة البلد»، مشيراً إلى «وجود بوادر إيجابية وأن اللقاء غيّر كثيراً من مسار التفاهمات السياسية».

وأضاف، أن «الحكومة المقبلة ستكون إطارية وأن مرشح تحالف الإعمار والتنمية الوحيد هو محمد شياع السوداني»، مؤكداً «حسم الموقف بشأن استكمال برنامجه الحكومي ولا توجد أي قطيعة بين التحالف ودولة القانون بل إن الجلوس بين السوداني والمالكي كان هدفه تقارب وجهات النظر».

وأوضح السعيدي، أن «تسمية رئيس الوزراء ستتم بعد حسم منصب رئيس الجمهورية»، مبيناً أن «الإطار التنسيقي يسير بخطوات مدروسة تبدأ بانتخاب رئاسة مجلس النواب ثم انتخاب رئيس الجمهورية ومن بعدها تكليف رئيس الوزراء»، مؤكداً «عدم وجود فيتو أو صراعات داخل الإطار وأن الأجواء إيجابية وتسير وفق الأوزان والثقل السياسي وضمن الأطر الدستورية والقانونية».وفي الشأن الاقتصادي، أشار السعداوي إلى أن «الصراع في فنزويلا أثر على الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الذهب والنفط»، لافتاً إلى أن «العراق جزء من محيطه الإقليمي؛ إلا أن البنك المركزي العراقي يمتلك احتياطياً نقدياً كافياً ورصيد ذهب يعد الثاني عالمياً ما يجعله غير متأثر بشكل كبير بهذه الصراعات».

وبين، أن «رفع الضرائب والرسوم على المنتجات المستوردة جاء لدعم المنتج المحلي وتنشيط القطاع الخاص في ظل وجود نحو 25 ألف مصنع متعطل داخل العراق»، داعياً إلى «تفعيل الدور الرقابي للسيطرة على أسعار السلع والبضائع المحلية».كما أشار إلى، أن «ملف المشاريع المتلكئة وديون المقاولين يبلغ نحو 130 تريليون دينار من مشاريع سابقة»، مؤكداً أن «الوضع المالي في البلاد مستقر وأن الحديث عن عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب غير صحيح مع وجود عجز بسيط يمكن معالجته عبر موارد أخرى».وانتقد السعداوي التعيينات العشوائية، معتبراً «أنها أرهقت الموازنة التشغيلية وأربكت وضع الدولة»، وعدها من «أخطاء الحكومات السابقة»، مؤكداً أن «الاستجواب والمساءلة يمثلان جزءاً أساسياً من الدور الرقابي لمجلس النواب».وختم القيادي بالقول إن «هناك 72 مشروع قرار بحاجة إلى تعديل لتطوير الاقتصاد العراقي ودعم الإيرادات غير النفطية»، مستكملاً أن «بعضها يعود إلى العهد الملكي ومجلس قيادة الثورة المنحل ما يتطلب من مجلس النواب تعديلها وتصحيحها لإصلاح المنظومة الإدارية والاقتصادية للدولة».