بحث مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي والهيئة العامة للكمارك، التطورات المتعلقة بتطبيق نظام التعرفة الكمركية الجديد في المنافذ الحدودية «.

وذكر بيان للمجلس، تلقته «المستقبل العراقي»، أن «مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي، عقد، برئاسة الأمين العام للمجلس محمد الهر، اجتماعًا مع مدير عام هيئة الكمارك ثامر قاسم، جرى، خلاله، بحث آخر التطورات المتعلقة بتطبيق نظام التعرفة الكمركية الجديد في المنافذ الحدودية».

وأضاف البيان، أن «الاجتماع ناقش آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الكمركية، وأكد أهمية تطبيقه بصورة دقيقة ومهنية، وبما يضمن شمول جميع المنافذ الحدودية دون استثناء؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص».

وتابع البيان، أن «الطرفين شدّدا على ضرورة توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ»، مشيرين إلى، أنه «في حال وجود أي متضررين من القرار، فإن أبواب هيئة الكمارك ستبقى مفتوحة أمامهم لتقديم ما يثبت تضررهم، تمهيدًا لدراسة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة».

وأشار إلى، أن «مجلس تطوير القطاع الخاص أعلن عزمه عقد سلسلة من ورش العمل المتتالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمعنية بتطبيق القرار؛ بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة ومتفق عليها بين شريحة التجار وهيئة الكمارك، بما يسهم في ضمان تطبيق سلس ومتوازن للتعرفة الكمركية الجديدة». وطالب المجلس، بحسب البيان، بأن «يكون تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة بصورة تدريجية، بما يمنح شريحة التجار الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الجديدة، ويساعد على تقليل الآثار الاقتصادية المحتملة، مع الحفاظ على أهداف الدولة في تنظيم الإيرادات وحماية الاقتصاد الوطني». واختتم البيان، أن «هيئة الكمارك العامة ومجلس تطوير القطاع الخاص، اتفقا على وضع خطوط ساخنة وآليات تواصل مباشرة لتلقي شكاوى المتضررين من تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، وصولًا إلى صيغة واضحة ومتفق عليها لاستلام الشكاوى ودراستها ومعالجتها، فضلاً عن تشخيص ومعالجة الثغرات التي قد ترافق عملية التطبيق، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق العدالة في التنفيذ .