الكاتب : حسن العاني

على الرغم من ان احصائيات التعداد العام للسكان في العراق تؤكد زيادة نسبة الأناث على الذكور بفارق ضئيل، ولكن المشكلة الحقيقية بدأت مع عام (1980) حيث الحرب العراقية الايرانية وما اعقبها من حروب متلاحقة وبصور شتى لم تهدأ الى يومنا المبارك هذا، وكان من اخطر نتائجها، ذلك الانفجار الحاد في عدد الاناث وهو انفجار لا تمثله الولادات الطبيعية، بل يكمن في نسبة الارامل الصاعدة بعد ان ابتعلت شهية السلاطين وتجار السياسة، مئات الآلاف من الرجال، فقد ذكرت المنظمات المعنية بحقوق المرأة، ان هناك قرابة مليوني سيدة يعشن حالة الترمل نصفهن في عمر الشباب! غير ان تلك السلسلة القاتمة من الحروب انجبت ظاهرة اجتماعية اخرى، لاتقل خطورة عن سابقتها، وهي تنامي اعداد العوانس بصورة لافتة للنظر، حيث يصل الرقم الى 3 ملايين في اقل التقديرات، وسبب ذلك بالدرجة الاساس، هو عزوف الشباب عن الزواج بحكم الظروف الصعبة التي احاطت بهم، فهناك العامل الاقتصادي، وهناك السفر الى خارج العراق، بحثا عن فرصة عمل أو هربا من الملاحقات السياسية او الخدمة العسكرية، وهناك مشكلة السكن والمهور العالية... الخ!
ان مواجهة (العنوسة) ليس امر هيّنا، ولايأتي بضربة عصا سحرية، لانه يرتبط بجملة حلول جذرية تتعلق بالوضع الامني والمعيشي وتوفير السكن وفرص العمل، وتقتضي تعاونا فعالا بين مؤسسات الدولة المعنية، وبين المؤسسات الثقافية والاعلامية والدينية ومنظمات المجتمع المدني، على ان مثل هذا الحل، برغم كونه واقعيا وعلميا ومضمونا، وكلنه لن يتحقق إلا على عهد احفادنا او ابعد من ذلك، فكم عقدا من الزمن نحتاج لتوفير الامن والسكن والعمل؟
ثلاثة عقود مثلا أو اربعة؟! وعندها كم سيبلغ عدد العوانس، سبعة ملايين او ثمانية أو اكثر؟! انطلاقا من (مواطنتي الصالحة) التي لم يتهمها أحد بالارهاب حتى الان رأيت ان أدلو بدلوي واقترح حلا بسيطا وسريعا ولايكلف جهدا، وذلك بان تقوم السلطة التنفيذية باصدار قانون ملزم يقضي بما يأتي: 1- كل من يتقدم الى التعيين عليه ان يرفق عقد الزواج مع المستمسكات المطلوبة 2- أي موظف بدرجة مدير او مدير عام يجب ان تكون بذمته زوجتان، وبخلاف ذلك يحال الى التقاعد، 3- يلزم عضو البرلمان والوزير ومن هو بدرجة وزير والسفير ان تكون على عهدته ثلاث زوجان، 4- إلزام من يتولى منصبا رئاسيا او وزارة سيادية وكذلك من يقود حزبا مشاركا في السلطة او في المعارضة، ان تكون بذمته اربع زوجات! ملاحظة: في حالة اعتذار كبار السن عن الالتزام بتنفيذ هذا القانون، عليهم التخلي طوعيا عن مناصبهم، وعدم احراج الحكومة، وافساح المجال امام الشباب التكنوقراط ليمارسوا دورهم بأعلى قدر من الطاقات الابداعية الخلاقة!