التاريخ يعظ ويعلم الأذكياء لا الأغبياء.. ورغم تطرف العراقي في القبول والرضى ..في الولاء وفي الكراهية.. في المحبة وفي الانتقام، إلا أن اغبياء في العراق لا يتعلمون ولا يتعظون.. ولا يريدون ان يفهموا أن هذا الشعب بذاكرة حادة ويتظاهر أحيانا بالغفلة في حين هي إغماضة الثعلب الماكر.. ويفاجئ في الوقت المناسب كل من ظلمه وسرقه وجار عليه واستهان به وأزعجه لينتقم منه بشدة وقسوة صارت من علاماته الفارقة... وسيحاسب اللصوص على مسامير وبراغي وصفائح التنك المسروقة من الدوائر والمعامل والمصانع.. وستطلع حبة الخردل ثقبا في جبين السارق.
لتعلم وزارة المالية أنها مسؤولة حتى عن أملاك المواطنين الذين ماتوا وعن عقارات رجال النظام السابق.. فالمالك الذي مات جعل أوفر أصحابه لا يكون عرضة للاكثر عدوانية ووقاحة، بل يتحول الى ملكية عامة وتسأل عنه وزارة المالية ...ولو فتحت الوزارة باب الأخبار واستقبال كل من يدلها على دور وقصور واملاك خاصة من هذا الطراز لأدركت حجم هذه الأملاك وحجم اللصوص والأكثر صلافة ووقاحة وشرا ممن استولوا عليها.. وبما يشيع أخلاق الفوضى والقول إن الفرصة لمن هو أكثر استعدادا للجلافة والصفاقة والعدوان.
واذا نظرنا إلى العلاقات الاجتماعية والقيمية المتردية فان أهم مصادرها هو قطاع أو شريحة الناس الذين أيقنوا بمنهجهم في التجاوز وبالقناعة إن اليد وما تطول والمجازفة وما تحصل عليه ..والبقية أكاذيب .. ولا كبير امام (الجسور, المجازف)..وان القدوة ماثلون في اعلى الهرم ..نهبوا دوائر وممتلكات الدولة ..وسجلوا افضل الاراضي السكنية وأغلاها بأسمائهم وعلى نحو رسمي ...ولم تنغصهم كل صيحات واحتجاجات وصراخ أجهزة الإعلام.. وهذا يعني تعميم قيم وأخلاق قطاع الطرق ....
اليوم.. يعمّ الذعر كل الفقراء من سكنة الدور الحكومية القدامى.. من عشرات السنين ..ويقال إن (بعضهم) عثر, عبر دائرة عقارات الدولة على كنز متبق وهو الدور الحكومية المسكونة من موظفين في وقتها ووفق الأصول والقوانين ..ولا يصعب في هذا الوقت إيجاد منفذ وذريعة لامتلاكها ورمي ساكنيها إلى الرصيف..
سنعود لمعاينة هذا الأمر.. ونتمنى على السيد وزير المالية.. وكما حال أفراد من قائمته لاستغلال الأملاك العامة وسرقتها, نتمنى عليه تطبيق القوانين المعروفة ..ومن بينها قوانين ما قبل الاحتلال ..ولا يصل اللصوص ,رسميا ,لتشريد الفقراء بلا قانون. |