|
الدكتور صالح المطلك, بقراره ازالة التجاوزات عن املاك الدولة وكأنه يوحي ان الحكومة قد ولدت وقامت اخيرا وستتولى مهامها وواجباتها, وستواصل اجراءاتها الاخرى وتعيد مليارات الدولارات المسروقة وتحاسب اللصوص «وتحيي الموتى وتجترح المعجزات» وتكنس اجهزتها من الزبالة, وتطهرها من مزوري الشهادات ,ومن اتخذوا من الطائفية وثيقة كفاءة وجواز مرور للثروات والامتيازات. والبداية ازالة التجاوزات على املاك الدولة، وستهرع الاحزاب والمنظمات والسياسيين بخوف وذعر للملمة اثاثها وحاجاتها وبرامجها العظمى لبناء البلد وتفر مسرعة خوف المساءلة والحساب والحرج.
نتمنى على السيد المطلك ان يشفق ويرأف بالمتجاوزين بساعات اضافية تقلل من ارتباكهم. وان يميز بين الاقوياء وبين المساكين من سكنة الاملاك العامة على نحو قانوني واصولي ومن عشرات السنين. يميز بين موجة مثقلة باللصوص وتجار الشعارات والطقوس ومن ناهبي الاملاك العامة ,مع التذكير ان املاك الوقت السابق تحولت الى ملكية عامة ,ولا يحق لاي كان الاستيلاء عليها ومصادرتها.وبهذه الحالة يتعين الاسراع في تمليك سكنة الدور العامة قانونا واصولا وفق التعليمات المعروفة. نحن اذن بتوصياتنا وتنبيهاتنا قد صدقنا ان فعلا واجراء وتصرفا سيقع على الارض.. لا في الريح ولا على الفضائيات ما تلبث ان تمضي مع اعصار اخر.
نخشى على قرار المطلك ان يذوب مع كل خطوة باتجاه التنفيذ ..الى ان يصل في القاع قطرة ماء وقد تبخرت، ثم ان العراقي قد اعتاد والف ان مواقف واجراءات واصوات لصوص السياسة تخضع لقانون المزايدة .ورسوها عند الدفع الاكثر .فهل يقوى على المضي في تنفيذ قراره الى النهاية؟، ام يقر بانه لا امر لمن لا يطاع؟
هنا تظهر مشكلة اصعب، الكرامة، فالكريم لا يقبل لنفسه ان يكون دمية .ان يكون مجرد عنوان ,مجرد امتيازات ووجاهة وستار يوفر للصوص فرصة .حتى قيل ان الشرف والسمعة والارث العائلي الرفيع قد دخل سوق النخاسة وتوظف لخدمة ناهبي المال العام .وللدرجة التي غابت فيه مواقف الاحتجاج والتبرؤ مما لا يشرف وتقديم الاستقالة من منصب لا يمكن تقديم استحفاقاته .وباستثناء الدكتور عادل عبد المهدي ففي ظاهرة الفساد القياسية لم يتقدم الالاف بالاستقالة .فعدم الاستقالة تعني فرص مضافة للاستحواذ على بيت او قصر او ارض سعر مترها الواحد اكثر من خمسة ملايين. وقرار المطلك يمس عصبا حساسا وان كان خفيا وسنرى بتنفيذه بعدالة ايذانا بمباشرة الحكومة لوظائفها. وسنتفاءل بولادة دولة المواطنة والقانون وتصويب شناعات عقد من السنين. ولا نرى من يمد لسانه سخرية ان لم يعفط. |
