شكّكنا في مقال سابق بإمكانية تنفيذ القرار القاضي برفع الجدران الكونكريتية, وحرمان الطائفيين من وسيلة لعملهم, ثم بإزالة التجاوزات على أملاك الدولة... وجاء الجواب سريعا وبصيغة تفقأ العين.. وإلخ، فتغاضينا وتجاهلنا... إلا أن هناك من يبخل حتى بهذه.. ولا تعاظم بتغاضٍِ مفضوح... فقد جرى التجاوز على أملاك الدولة في وقت القرار ووقت الإثارة الإعلامية, وعلى نحو صارخ وعياني ويدعو للاعتراف بعدم وجود رادع... وهذه المحلة (120) خلف دار الحرية والجماهير في باب المعظم, عند جسر الصرافية ببغداد ..يسكنها صحفيون من عشرات السنين ..جاء هذه الأيام من بنى فيها وسكنها ...وتحت عنوان أمانة بغداد ..والساكن حارس معدات وآليات مقاول تنظيف. وبجوار المجلس البلدي.. اي ان الأمانة بلا علاقة بهذا الأمر ...وبذا زاد الحواسم في هذه المحلة بذرائع رسمية ...ثم أعقبها أن دخلت الآليات إلى إحدى ساحاتها ومشهد تمثيلي قوامه مدير عام جديد يأمر بتسوية الأرض وإعدادها للاستخدام... هكذا صراحة وعلنا.. وجوابا صارخا على قرار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات برفع الجدران الكونكريتية المتضاعفة ..وبازالة التجاوزات على املاك الدولة ....ولذا حاول جمع من الصحفيين الاتصال بالسيد حكيم عبد الزهرة مدير إعلام أمانة بغداد ولم يوفقوا لإخباره بهذه الممارسات التي تلقى على الأمانة وتشوه عملها وسمعتها, مثلما تقيم شاهدا في قلب بغداد على سيادة الحواسم وعلو كلمتهم وبلوغهم ان يزعموا أنهم بأمر رسمي وبموافقة وحضور شخصي.
وإذا كنا شككنا بإمكانية تنفيذ القرار الحكومي قبل شهر.. فإننا نسلم ونرفع صوتنا بالاعتراف أننا بعقول قديمة ولا تفهم الحاضر.. وانه إذا غصت المحلة بالمتجاوزين.. لا الفقراء, وزادوا بعد قرار الحكومة فأن سطوة هذه الفئة أكثر تأثيرا وحسما وخطورة وإرهابا.. وهناك من يراهن.. دون ان يعني هذا الرهان تنبيها للسلطة وإلزامها بإجراء ...بينما وجد الصحفيون ان يعبثوا بلعبتهم القديمة المتهرئة ويكتبوا في الصحف ...وستظهر مقالات بهذا الصدد لثقتهم بوجود غيورين وحريصين في أمانة بغداد لا يرضون ان تنسب مفاسد الفاسدين إلى دائرتهم ..مثلما لا يرضيهم أن تبقى ارض بغداد ساحة تبارٍ وسباق للمجرمين والفاسدين وممن اقتنعوا بالموت الكامل للسلطة. |