العدد 872 - 0014-12-25
  من نحن ؟ اتصل بنا الصفحة الرئيسية
الاخ العبادي.. هل سمعت بمنطقة الحسينية؟!    لجنة التحقيق: البيشمركة وسياسيون وقادة وراء سقوط الموصل    خيانة عظمى.. تأجيل التعويضات الكويتية «سنة» مقابل خنق ميناء الفاو    اليوم.. العبادي في تركيا لبحث ملفي مكافحة الإرهاب والنفط    معصوم ينتظر «الـوقـت الـمـنـاسـب» لزيارة إيران    محافظ الديوانية: مدينتنا متواضعة بالاقتصاد ومتقدمة بالأمن    التربية: لا وجود لدرجات وظيفية بسبب «التقشف»    المرجعيـة تـدعـو لإيجـاد سبـل لمحـاربـة «الـفـتـن» وتـحـذر: الـعـراق مـهـدد    الجبوري يستقبل رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات    المباني تنفذ مشاريع بأكثر من ترليون دينار في قطاعي المباني والخدمات    زيادة رواتب الحماية الاجتماعية العام المقبل    «الفرقة الذهبية» تصول على «داعش» في حدود الموصل ومقاتلوها على مشارف «الكسك»    «داعش» يستهدف «البغدادي» بــ «الكلور».. ووزير الدفاع يتوعد: سنسترد الأراضي المغتصبة    المسيحيون يلغون احتفالاتهم تضامنا مع الشهداء والنازحين.. والعبادي: انتم أصلاء    المستقبل العراقي .. تكشف اسباب عدم تسليم العراق طائرات الـ «F-16»    «داعش» يسقط طائرة حربية اردنية ويأسر قائدها في الرقة    انقرة متورطة.. جنود أتراك يتحدثون مع مقاتلين «داعشيين»    تسلق واسترخاء في جبال اليابان المقدسة    الأسـواق .. حكمـة الحشـود تزيح جنـون الغـوغـاء    الإنــتـاجـيـة تـحـدد آفـاق بـريـطـانـيـا الاقـتـصـاديــة    
 

إحصائيات الموقع
الزوار المتواجدون حالياً : {VISNOW}
عدد زيارات للموقع : {MOREVIIS}


حالة الطقس
غير متوفر الطقس حاليا

البحث
البحث داخل الأخبار

الأرشيف


مقالات

إستفتاء

كيف ترى مستقبل العملية السياسية في العراق







من يحرس القيم ؟

 
2013-07-23 20:13:26
عدد المشاهدات : 436

حمزة مصطفى ماهو مفهوم القيم؟ وما علاقة الدولة بها؟ من يحرسها.. هل الدولة ممثلة بالحكومة كسلطة تنفيذية أم المجتمع «مؤسسات المجتمع المدني او المؤسسة الدينية»؟ ما دور الدستور في حراسة القيم؟ وهل حراسة القيم يقتصر على هذه الفئات أم ان أطرافا أخرى تمنح نفسها حق الحماية ووفقا لأي قانون أو عرف؟ كل هذه الأسئلة او أخرى كثيرة ومتشعبة يمكن طرحها على صعيد هذه القصة التي بدأت تأخذ لدينا أبعادا مختلفة بسبب اختلاط مفاهيم الحرية والديمقراطية بين أن تكون مجرد سلوك فردي وبين ان تنتظم في إطار مؤسساتي. من الواضح اننا نعاني إشكالية تعددية الأطر الخاصة بحماية قيم المجتمع مع عدم الأخذ بنظر الاعتبار ان هذا المجتمع تعددي دينيا وعرقيا ومذهبيا ناهيك عن التعددية الفكرية بين ما هو ديني او علماني، وبسبب هذا الاختلاط وعدم وضوح الرؤية فقد تعددت مؤسسات حماية المجتمع وحراسة قيمه في وقت يتعرض فيه هذا المجتمع الى شبه إبادة جماعية من خلال مفخخات الإرهاب وأحزمته الناسفة التي تنطق هي الأخرى باسم قيم أخرى تعمل على حراستها أيضا. في العراق بدأت الإشكالية مع الدستور بوصفه العقد الاجتماعي الذي له علوية على الجميع. لكن ما حصل امر مختلف، فما يفترض انه مرجعية ثابتة تحول الى إشكالية نبحث لها عن حل في ركام المشاكل والأزمات، الدستور تحول الى نقطة خلاف بل وخصم وحكم في كثير من الأحيان. ينطبق هذا على مواد كتبت للترضية ووضعت لها أسقف زمنية ولم تطبق. المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها حيث وضع لها سقف زمني امده نهاية 2007 والمادة 142 الخاصة بالتعديلات الدستورية التي وضع لها سقف زمني أمده أربعة شهور. يضاف الى ذلك ان من «سلق» الدستور ترك عشرات المواد الدستورية دون تحديد قانوني حيث بقيت عبارة «ينظم بقانون» سائبة حتى اليوم. وإذا كنا حتى الآن وسنبقى لفترات طويلة مقبلة غير قادرين على حسم «دستورية الدستور» أولا فكيف يتسنى لنا المضي قدما نحو بناء مشروع اجتماعي قيمي يستطيع من خلاله الجميع سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين, صابئة أم يزيديين. عربا أم كردا ام تركمانا, متدينين ام ملحدين أم بين بين العيش تحت سقف دستور يفترض انه عقد اجتماعي ملزم للجميع ويرى فيه الجميع ضمانة لما يمارسه من معتقدات وقيم وادوار وسلوكيات بدون الحاجة إلى استدعاء شرطة الآداب القديمة أو تشكيل أفواج طوارئ جديدة يراد لها حراسة القيم. ولعل من بين اخطر ما بات يختلط لدينا الآن هو ان «الأغلبية المتدينة» في العراق باتت تتهم «الأقلية العلمانية» بأنها تريد انتهاك قيم المجتمع باسم الحرية. بينما العلمانيون يتهمون رجال الدين والإسلاميين والمتأسلمين بأنهم يريدون تحويل بغداد المدينة التي تضج بالحياة من وجهة نظرهم إلى قندهار. ما هو الحل الذي يمكن اقتراحه للخروج من هذا المأزق المجتمعي؟ الحل يكمن في عدم الوصاية، لا الأقلية العلمانية تملك الحق في احتكار الحرية ولا الأغلبية المتدينة تفرض دكتاتورية تبيح لها حق احتكار الدين الذي لا اكراه فيه وذلك بفرض تعاليمه قسرا على المجتمع، ان اقل ما نحتاج اليه هو ان نعرف الفارق بين الحدود التي يجب تنفيذها وفق الشرع أو تلك التي يتوجب درأها بالشبهات؟
  اتصل بنا روابط سريعة
 
برمجة و تصميم eSite - 2013
للإتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني : info@almustakbalpaper.net
الرئــــــــيسية سياسي
محلي عربي دولي
اقتصادي ملفات
تحقيقات اسبوعية
فنون ثقافية
رياضة الأخيرة