بغداد / المستقبل العراقي

دعت الحكومة المحلية في البصرة، أمس الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة الى التدخل من أجل عدم تقليص موازنة المحافظة للعام المقبل، فيما حاولت المنظمة أن تنأى بنفسها عن التدخل في الخلاف الناشب بين الحكومتين المحلية والمركزية، ودعت الى حل الخلاف عن طريق الحوار. وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف إن «الحكومة المحلية أبلغت وفد منظمة الأمم المتحدة بالظلم الذي من المتوقع أن تلاقيه البصرة في حال عدم منحها خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه بدل دولار واحد ضمن موازنة العام المقبل».
وأضاف النصراوي أن «البصرة متمسكة بحقها القانوني في الحصول على خمسة دولارات بدل دولار واحد، وسوف نتظاهر، ومن ثم نعتصم، وبعد ذلك نتجه الى تعطيل عمليات تصدير النفط، وهذه الرسالة أوصلناها اليوم الى منظمة الأمم المتحدة».
من جانبه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف خلال المؤتمر إن «منظمة الأمم المتحدة مهتمة من خلال وكالاتها المختلفة بتقديم الخدمات والدعم للشعب العراقي، وخاصة في مجال الصحة، وكذلك إصلاح الوضع الإداري في المؤسسات».
وأوضح ملادينوف أن «المنظمة تريد التركيز على جانب التدريب المهني اخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل، كما نريد دعم مشاريع بناء مساكن للفقراء». وفيما يتعلق بترحيل العراق من الفصل السابع الى الفصل السادس وعدم تخليصه من العقوبات الدولية بشكل نهائي أشار ملادينوف الى أن «منظمة الأمم المتحدة تعمل مع الحكومتين العراقية والكويتية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي»، مضيفاً أن «هناك بعض المتعلقات التي نريد حلها، منها رفات المفقودين الكويتيين في العراق».
وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن «سكان المحافظات الجنوبية عانوا كثيراً من ديكتاتورية نظام الحكم السابق، وهذا الجزء من العراق بحاجة الى أن يستفيد من موارده الطبيعية بشكل عادل»، موضحاً أن «القضايا المتعلقة بتوزيع الموارد يجب أن تحل وفق الدستور والقانون وعن طريق الحوار، ومنظمة الأمم المتحدة لا تتدخل في هذا الموضوع».
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية أجنبية من خلال مينائي العمية والبصرة، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والمينائين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو المطل على الخليج.