بغداد/المستقبل العراقي

اعتبرت الشركة العامة لتجارة السيارات، أن القرارات والتشريعات الصادرة بشأن عملها غير مدروسة، مؤكدة أن لديها عدة حلول وبدائل للقرار الذي اتخذته الحكومة بتسقيط المركبات، فيما أشارت إلى أن تلك القرارات أوصلت مبيعات الشركة إلى الصفر.وقال مدير الشركة عدنان الشريفي خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة، امس الاربعاء، على هامش تكريم الموظفين المحالين على التقاعد إن «عملية إلغاء استثناء الشركة من قرار تسقيط السيارات القديمة مقابل شراء السيارات الحديثة من الشركة قد اضر بشكل كبير بعملها والتي وصلت مبيعاتها لسيارات الصالون إلى الصفر ما بعد القرار بعد أن كانت تشكل 95 %»، مؤكداً أن «قرارات تصدر من الحكومة غير مدروسة للتعامل مع الشركات العامة».وأضاف الشريفي أن «الشركة تحتاج إلى 139 مليون دينار كربح يومي لسد نفقات ورواتب منتسبيها، وبالتالي فأنها لا تستطيع أن تسد هذه المبالغ الكبيرة في ظل هذا القرار»، مبيناً أن «الشركة حولت نشاطها إلى السيارات التخصصية والمكائن والمعدات، إضافة إلى المولدات وبنسبة 750 % بالنسبة للسيارات الصالون». وأشار الشريفي إلى أن «الشركة كان لديها الحلول والبدائل للقرار الذي اتخذته الحكومة بشأن التسقيط ومنها توسعة الطرق والأنفاق والجسور»، معتبراً أن «السيارة حق شخصي لكل مواطن وهناك 20 بلداً بالعالم تمنح رقماً لمواطنيها».وتابع الشريفي أن «الشركة لديها أرصدة محجوزة في وزارة المالية تصل مبالغها إلى 50 مليون دينار والى مليون يورو قبل 2003 وترفض إطلاقها، في حين تقوم الحكومة بإصدار قرارات وتشريعات من مجلس النواب بصرف رواتب للشهداء من موازنة الشركة ومنذ السبعينات من القرن الماضي وحتى الآن».يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 2010 يقضي بحصر استيراد السيارات الحديثة من قبل الشركة العامة للسيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة من دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، كما ألزم القرار بترقين (تسقيط) قيود سيارة قديمة بديلة لاقتناء سيارات حديثة من الشركة اعتبارا من آب من نفس العام بعد أن كان لديها استثناء من ذلك.