بغداد / المستقبل العراقي

أكد نواب من عدة كتل سياسية أن الحكومة الحالية باتت تتولى تصريف الأعمال ولا تمتلك أي صلاحية لاتخاذ قرارات “مصيرية” أو اقتراح مشاريع قوانين جديدة، وفي حين أبدى بعضهم خشيتهم من تكرار سيناريو التأخير الذي شهدته التجارب السابقة لاسيما في عام 2010، استبعد الآخر ذلك من جراء التجربة الكبيرة التي تتمتع بها مختلف الأطراف المعنية، متوقعا تشكيل الحكومة الجديدة في أيلول أو تشرين الأول من العام 2014 الحالي.وقال النائب عن الكتلة البيضاء، عزيز شريف، إن “الكتل السياسية كلها تتوقع تأخير تشكيل الحكومة المقبلة بسبب الصراع على رئاستها والمناصب السيادية”، مشيراً إلى أن “نتائج الانتخابات التشريعية وعدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل السياسية تشكل عوامل مؤثرة على تسريع تشكيل الحكومة المقبلة”.وأضاف شريف أن “الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، ستتولى تصريف أعمال الدولة فقط، ولا يمكن أن تمرر أي مشروع قانون”، مبيناً أن “الأمور ستكون أوضح بعد إعلان نتائج الانتخابات، وإيجاد صيغة لتشكيل الحكومة”.ودعا النائب عن الكتلة البيضاء، الكتل الفائزة بالانتخابات إلى “الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تكرار الأخطاء التي رافقت تشكيل سابقاتها لاسيما تأخيرها عدة أشهر”.من جانبها قالت النائبة عن ائتلاف العراقية، كريمة الجواري إن “الحكومة الحالية لا تستطيع أن تتخذ أي قرارات مصيرية أو سيادية”، متوقعة أن “تستغرق المفاوضات والتحالفات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وقتاً طويلاً خصوصا إذا كانت تهدف لتحقيق الشراكة، بعكس الحال مع قيام الكتل السياسية التي تحصل على عدد كبير من المقاعد البرلمانية بتشكيل حكومة أغلبية”.
ورأت الجواري، أن “لدى الكتل السياسية مخاوف كبيرة من تأخر تشكيل الحكومة المقبلة بسبب التجارب السابقة”، لافتة إلى أن من بين “مشاريع القوانين المهمة التي تأخر إقرارها ذلك المتعلق بالموازنة العامة الذي يجب أن يقر قبل الـ15 من حزيران المقبل”.إلى ذلك قال النائب عن كتلة متحدون للإصلاح، محمد الخالدي إن “مجلس الوزراء الحالي لا يمتلك أي صلاحيات في الوقت الحاضر، لأنه يتولى تصريف الأعمال”، مبيناً أن “الدوائر الرسمية هي التي تتولى تمشية أمور البلد وليس الحكومة الحالية”.
وأكد الخالدي، أن “الكتل السياسية التي شاركت في الحكومات السابقة، أصبحت تمتلك خبرة كبيرة في مجال التفاوض لذلك سيكون من السهل عليها الاتفاق على الحكومة المقبلة”، متوقعاً أن “لا يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتاً طويلاً مثلما حدث في السابق بسبب التوافقات القبلية والبرامج المتشابهة للكتل السياسية المتوافقة”.وعد النائب عن كتلة متحدون للإصلاح، أن “أقصى موعد لتشكيل الحكومة الجديدة هو أيلول أو تشرين الأول من العام 2014 الحالي”. يذكر أن تشكيل اﻟﺤﻜﻮمة المنتهية ولايتها ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ثمانية أشهر بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في آذار من العام 2010، حيث اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ لحين اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق أرﺑﯿﻞ نهاية عام 2010.يذكر أن الانتخابات البرلمانية جرت في الثلاثين من نيسان 2014 المنصرم، في عموم المحافظات العراقية.