هيلين واريل

فريسكولا، أي برنامج المدارس الربحية الخاصة في السويد، الذي كان في الماضي نموذج البلدان في جميع أنحاء العالم الساعية بقوة إلى تحسين مستويات التعليم، يجري التشكيك في فعاليتها اليوم، بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيفات السويد. في منطقة التسوق ناكا في جنوب ستوكهولم هناك مركز يمتلئ فقط بالمدارس الثانوية. الجاليري المبني من الزجاج والصلب كونسكابس- غاليريا، أو «معرض المعرفة»، يبدو وكأنه مجمع عادي للتجزئة، مع مطعم ومقهى وردهة مرتفعة على مدى خمسة طوابق ذات شرفات.

على أن واجهات المتاجر هي بوابات للمدارس والإعلانات تروج لأعمال التعليم بدلاً من البضائع الفاخرة. وبينما يتجول المتسوقون من خلال الممرات المجاورة، يتدفق تيار من الشباب الذين يحملون حقائب على الظهر من خلال المبنى.
بالنسبة لمهندسي إصلاحات التعليم في السويد، هذه العلاقة المتبادلة بين التعليم والمتاجرة هي المثل الأعلى للمدارس المجانية، التي تمولها الدولة، ولكن تتولى تشغيلها مؤسسات من القطاع الخاص، والمعروفة باسم فريسكولا.
مر عقدان من الزمن على التجربة الجريئة في انفتاح التعليم الحكومي على السوق، حيث يلتحق خُمس التلاميذ، أو نحو 312 ألف طفل، بمدارس فريسكولا. من بين هؤلاء، يذهب الثلثان إلى مؤسسات تديرها شركات بدلاً من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية، وأربع شركات من أكبر عشر شركات مزودة للتعليم مملوكة أو مدعومة من مساهمي الأسهم الخاصة.
ولا يوجد أي بلد أوروبي آخر قد عهِد إلى شركات خاصة بهذا القدر لتعليم أبنائه. لسنوات، فاز النظام بإعجاب دعاة السوق الحرة في جميع أنحاء العالم - وخاصة مايكل جوف، وزير التعليم السابق في المملكة المتحدة، الذي أعلن في عام 2008 «نحن بحاجة إلى نظام تعليم سويدي».
خبراء التعليم في معهد كيتو، وهو مؤسسة فكرية تؤيد الفكر الليبرالي في واشنطن، بحثت كذلك فيما يمكن للمدارس الأمريكية المستأجرة أن تتعلمه من مثيلاتها المستقلة فريسكولا. بالنسبة للسياسيين الذين يرغبون في تحسين المدارس من دون زيادة الضرائب، بدا وكأن السويد قد وجدت الجواب كان لدى الأهالي المزيد من الخيارات، وجلبت المدارس الجديدة معايير أعلى وحفزت المؤسسات القائمة لتتحسن.
وبدا أن نتائج الاختبارات القوية في السنوات الأولى قد دعمت نظرية السويد حول أن المنافسة في السوق هي أفضل وسيلة لتحسين النتائج، الأمر الذي اجتذب الطوفان من الشركات إلى السوق. ويتذكر أحد زعماء نقابة التعليم أنه اعتاد الأمر على أن يكون «أسهل في عملية بدء مدرسية مجانية منه في افتتاح متجر للأسماك والبطاطا المقلية». على أنه في الوقت الذي أخذت فيه فريسكولا بالانتشار، اهتزت ثقة السويد بالمدارس التي تهدف للربح. تراجعت السويد في التصنيف العالمي للاختبار الدولي تقليدياً، التي كانت في أعلى قمة فئة التعليم، حيث تظهر أحدث نتائج بيزا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أوسيد»، تراجعاً بشكل كبير في درجات القراءة والرياضيات والعلوم، إلى مستوى أقل بكثير من المتوسط بالنسبة للدول المتقدمة.
الفضائح في المدارس التي تديرها الشركات أثارت المزيد من غضب الأهالي. القلق العام حول وضع المدارس في السويد وضع نموذجها للربح - وليس فقط للمدارس لكن في مجالات أخرى للحكومة مثل الرعاية الصحية والاجتماعية - على رأس جدول الأعمال في الانتخابات العامة الشهر المقبل.
يوناس شوستيدت، زعيم حزب اليسار، يلخص خيبة أمل الجمهور «الاعتقاد السائد [في السويد] حول اعتبار أن إلغاء القيود التنظيمية الحل لأي شيء، ابتداء من تشغيل السكك الحديدية إلى تعليم الأطفال، كان ضخما». وكما يقول: «انتهى هذا الآن. هناك أجزاء من حياتنا لا يمكن للسوق الوفاء بها».
وفي حين أن حزب المحافظين في بريطانيا ينظر فيما إذا كان سيمدد سياسته في المدارس المجانية، للسماح للشركات، التي تعمل بهدف الربح بتشغيل المؤسسات، إلا أن التركيز ينصب على السويد مرة أخرى - ولكن هذه المرة لأسباب أقل تعاطفاً. في المنتجع الواقع في جزيرة سكانسين، ماركوس سترومبرغ، الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة تعليم في السويد، يطلع الزملاء من EQT، شركته الأم للأسهم الخاصة. تتلقى آكاديميديا 5.1 مليار كرونة سويدي (730 مليار دولار) سنوياً من الحكومة لتشغيل 285 مدرسة وروضة للأطفال في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن 130 منشأة لتعليم الكبار. وهي في المركز الثاني فقط لبلدية ستوكهولم في مقبوضات تمويل التعليم.
في حين كانت الشركة قد ابتعدت عن الفضيحة العامة، إلا أن بعضاً من أقرب منافسيها جلبت الجدل. قبل عام، أعلنت مؤسسة جي بي للتعليم، التي تملكها شركة أكسل، ذات الأسهم الخاصة الدنماركية، أنها مفلسة، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين طلابها البالغ عددهم عشرة آلاف.
وفي ربيع هذا العام، رُوِّع السويديون بسبب التقارير التي تفيد بأن سلسلة هالسانس لرياض الأطفال قد خفضت الميزانية الغذائية لتصبح 9 كرونات (1.30 دولار) لكل طفل يومياً. وكان قد تم تقديم الخبز الهش والماء فقط للأطفال الصغار. وتنفي هالسانس أن الخبز والماء قد كان على الإطلاق «إفطاراً ينصح به».
على الرغم من المناخ السياسي المعادي، يعرّض سترومبرج الجانب الإيجابي. يقول إن المؤسسات المزودة المسؤولة مثل مؤسسته «أزالت الثقوب السوداء والبيروقراطية التي توجد لدى البلديات»، ويصر على أن أي شركة محدودة هي «أفضل تنظيم لخلق نوعية جيدة بتكلفة منخفضة». «آكادميديا» تجني ربحاً يبلغ نحو 7 في المائة أو 528 مليون كرونة سنوياً قبل الضرائب، من المدارس ورياض الأطفال، حيث إن الحكومة تدفع رسماً محدداً لكل طفل، يجب على الأعمال جذب المزيد من الزبائن لكسب المزيد من المال.
وتجادل المؤسسات المزودة للتعليم حول أن هذا النموذج يضمن أن المدارس الناجحة وذات الجودة عالية هي فقط مربحة. ويقول منتقدوه إنه يشجع المدارس المجانية على إضاعة أموال دافعي الضرائب على حملات إعلانية باهظة الثمن. وحين سئلت الشركة كيف يقدم ذلك وفورات في التكاليف، تقول «آكادميديا» إن وفورات الحجم حول المشتريات إلى جانب الإدارة المركزية تعتبر أكبر محركات للكفاءة. ومع ذلك، يعتبر الموظفون هم التكلفة الأكثر أهمية لأي مزود للتعليم، والشركة تعترف بأن نسبة المعلم إلى عدد التلاميذ أعلى من تلك الموجودة في المدارس البلدية.
وتضيف أيضاً أن بعض مدارسها تدفع رواتب أقل مما تفعله نظيراتها التي تديرها الدولة، وغالباً بسبب أن معلميها هم أصغر سناً. وقد دفع القلق العام حول نوعية التعليم في المدارس التي يديرها القطاع الخاص والحكومة نحو إدخال معايير جديدة للتدريب. بيد أنه في ضوء نظرة سترومبرج، فإن الانشغال بالربح يعتبر في غير محله، «هل الشركة جيدة للمجتمع؟ هل تريد من الشركات الاستثمار أكثر في النظام المدرسي؟ هذه هي حقا الأسئلة. الأمر لا يتعلق بالربح». «آكادميديا» تملك اثنتين من الكليات الستة في ممرات جاليريا كونسكابس التابعة لشركة ناكا، رغم أن هذا ليس واضحاً بشكل مباشر، حيث لا تظهر العلامة التجارية للشركة على أي من الشعارات التابعة لها.
(آكادميديا حافظت على وجود غير بارز للملأ إلى حد كبير). واحدة من كلياتها، ريتماس، متخصصة في الموسيقى، ولها مشجعون بين المراهقين السويديين. لارس ليونجمان، ناظر الكلية، أمضى 20 عاماً في التدريس في القطاع العام قبل تولي إدارة المدرسة المجانية قبل عامين.ويقول ليونجمان: «كان لدي فضول لمعرفة ما سيكون عليه الأمر بسبب أنه قد قيل دائماً في المدارس العامة إن [شركات التعليم] كانت جشعة جداً، إلى درجة أنها لم تمنح الطلاب شيئاً». وأضاف: «كنت أفكر فيما إذا كان لدي مال أقل للإنفاق على طلابي ولكن على العموم، لدي المزيد لتوزيعه على تلاميذ ومعلمي المدرسة». وأشاد أيضاً بمرونة النظام في فريسكولا، معتبراً أنه يجعل عملية إنجاز الأمور أسرع وأسهل مما كانت عليه في القطاع العام. ومع ذلك، وبعيداً عن الفصول الدراسية - وفريق الصحافة التابع لشركة آكادميديا – هناك أحد معلمي ريتماس يشعر بالاستياء من الوضع. وهو يقول: «هذه الشركات مثل الطفيليات، لا أكثر ولا أقل».ويجادل المعلم، حول أن التوسع في نموذج ريتماس الذي له شعبية كبيرة إلى غوتنبرغ، ومالمو، ونورشوبينغ وأوريبرو، هو مدفوع بالناحية المالية. ويقول المعلم إن «ريتماس مثل كنتاكي فرايد تشيكن، فهي علامة تجارية». وأضاف: «التوسع هو مجرد وسيلة لكسب المزيد من الأرباح. إنه حول «الوصول إلى العملاء في المستقبل».
لقد شاع هذا الموقف في وسائل الإعلام السويدية وبين الناخبين. شوستيدت، زعيم حزب اليسار، وهو شريك تحالف محتمل في حكومة يسار الوسط في المستقبل، يشن حملة تحت شعار «ليس للبيع»، وهو تعهد يطبقه على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. من مكتبه في جملا ستان، مركز ستوكهولم الذي يعود إلى العصور الوسطى، يقول شوستيدت إنه ليس هناك شك في أن الشركات التي تسعى للربح هي المذنبة بخصوص الأزمة الوطنية التي تعرف الآن باسم «صدمة بيزا». ويقول: «إنهم لا (يشغلون المدارس) لأنهم يحبون الأطفال أو لأنهم مهتمون بالتعليم. إنهم يفعلون هذا لأنهم مهتمون بالحصول على الكسب السريع للمال». شوستيدت يذكر باستياء عدة أمثلة حول الممارسات السيئة التي ابتليت بها سمعة مؤسسات التعليم الخاص، ولكنه يعترف بأن وضع رابط واضح بين نتائج بيزا الرديئة والزيادة في تقديم القطاع الخاص يعتبر «أكثر تعقيدا».
كما يقول السيد شوستيدت: «إنها ليست دائماً حقيقة أن المدارس الخاصة تحصل على نتائج أسوأ، لكنها تضر [بالنظام] لأنه يتوجب على المدارس البلدية التقليدية التكيف مع نظام السوق وغالباً ما تفقد أفضل تلاميذها».
هذه هي الشكوى الأكثر شيوعا حول حرية الاختيار في التعليم، والتي يعترك حولها أيضا السياسيون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويؤكد النقاد على أنه من المرجح أن الآباء من الطبقة الوسطى سينجذبون إلى المدارس المجانية الجديدة، وهو ما يترك الأطفال الأكثر فقراً عالقين في المؤسسات القديمة السيئة الأداء. الأرقام الواضحة التي يمكن من خلالها مقارنة نتائج «فريسكولا» والمدارس البلدية، يصعب الحصول عليها. Friskolornas Riksförbund، الرابطة المهنية للمدارس المجانية تستشهد بالبحوث التي تبين أن تلاميذها قد اجتازوا التعليم الابتدائي بدرجات أعلى، بنسبة 10 في المائة من المتوسط الوطني.
وخلص استعراض مستقل للأدلة السويدية أعدته ربيكا ألين، وهي أكاديمية في معهد المملكة المتحدة للتعليم، إلى أن الآثار الإيجابية للمدارس المجانية كانت هامشية، لأن الفوائد تركزت على الأطفال من أسر المتعلمين تعليماً عالياً.
برتيل أوشتبيرج، وزير الدولة للمدارس، يعترف أن «الاختيار الحر أدى إلى الاختلافات الكبيرة بين المدارس». وهو يضع اللوم جزئياً على السياسيين الذين قدموا فريسكولا، قائلاً إنهم كانوا «ساذجين» في اعتقادهم بأن هذه المؤسسات قد تدار من قبل المعلمين وأولياء الأمور. «الآن لدينا هذه الشركات الكبيرة، وغالباً ما يملكها أصحاب رؤوس الأموال ويرون أن التعليم يعتبر وسيلة جيدة لكسب المال».
ويعكف فريق يدرس ما إذا كان ينبغي وضع تشريع لمنع مجموعات الأسهم الخاصة من الحصول على ملكية المدارس المجانية، لأنه لا يوجد لديها «فائدة طويلة الأجل» لجعلها تنجح. ويقول أوشتبيرج: «إذا كنتَ تريد حقاً تحسين التعليم لديك ينبغي عليك الاستثمار في تدريب المعلمين ورفع كفاءة المعلمين وهذا يستغرق وقتا». وأضاف: «وإذا كنت تعتبر أنك [شركة أسهم خاصة] أو صاحب رأس مال مغامر، هل لديك حقاً الاهتمام في التأكد من أن النتائج أفضل من منظور لأجل عشر سنوات؟».
يشير النقاد إلى أن تنازلات الحكومة هي استجابة غير مؤكدة ومتأخرة للاستياء العام من الجمهور. اللافت للنظر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أوسيد»، التي أدت تصنيفاتها إلى مشاعر القلق المذكورة، ليس لديها موقف محدد بخصوص موضوع الربح. تشجع المنظمة نظاماً للتفتيش الأقوى بالنسبة إلى السويد، لكن أندرياس شلايشر، رئيس برنامج تقييم بيزا، لا ينتقد الربح التجاري. ويقول: «يجدر بنا ألا نقلل من المال الذي يتم إهداره في الأنظمة التعليمية من خلال مختلف الطرق والسبل». يستشهد شلايشر بأبحاث من المنظمة تبين أنه في الولايات المتحدة، نصف الإنفاق المخصص لكل طالب يصل إلى غرفة الصف. ويقول: «هذا يجعلني أشعر بقلق أكبر بكثير من شخص يستخلص 3 أو 4 أو 5 في المائة من الربح».
بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات، سوف تتغير السويد. وفي حين أن شوستيدت يعد بالتخلص من مجموعات من المصالح الخاصة في القطاع العام بصورة تامة، إلا أن الحزب الليبرالي بقيادة أوستبيرج – وهو جزء من ائتلاف يمين الوسط – سيعمل على الأقل على الحد من ملكية الشركات.هاري كلوجسبرون، الشريك الأول في EQT المسؤول عن «آكادميديا»، لا يشعر بالتثبيط. وسعت الشركة سلسلتها من رياض الأطفال إلى النرويج، وتأمل في إنشاء مدارس في ألمانيا خلال 18 شهراً. المسار عبر أوروبا أصبح مرسوماً الآن، وبصرف النظر عما يحدث في السويد، هناك الكثير من «المحركات الإيجابية» للأعمال في بلدان أخرى. ويقول: «لديك التعليم الذي يعتبر مجالاً من بين الأولويات.
ولديك حكومات تريد إنفاق المزيد على تعليم مواطنيها الحاليين ومواطني المستقبل، ولديك النمو في التوزيع السكاني بين الناس. بالتالي هناك نمو كامن جيد. وهذا أمر مريح بالنسبة إلينا».