بغداد / المستقبل العراقي

عزت عضو بلجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الانكماش المحتمل بالاقتصاد العراقي إلى التداعيات الأمنية، في حين رأى خبيران اقتصاديان أن “الإرهاب” ضاعف المصروفات العامة وعطل جزءاً كبيراً من موارد الدولة لاسيما النفطية، وطالبت بضرورة “إحداث ثورة” في العمل الحكومي والنشاط الاستثماري، لأن المبادرات “الخجولة لم تف بالغرض المطلوب ولا يمكن أن تسد متطلبات البلد”.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد في تقريره الشهري، أن الاقتصاد العراقي سيتعرض للانكماش هذه السنة، بسبب المعارك التي تعصف بالبلاد، مبيناً أن توقعات الانكماش ستكون بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق لهذا العام بنسبة 2.7 بالمئة، ما يشكل هبوطاً عن توقعات نمو الاقتصاد العراقي لنيسان الماضي، بنسبة 5.9 بالمئة.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، نجيبة نجيب، إن “توقعات الصندوق الذي يعد مؤسسة مالية دولية عريقة، لا بد أن تكون مستندة على مؤشرات تبرر انكماش الاقتصاد العراقي”، مشيرة إلى أن “التقرير لا بد أن يؤخذ على محمل الجد”.
وأكدت نجيب، أن “الظروف الأمنية التي يشهدها العراق ألقت بظلالها الحادة على اقتصاد الدولة”، مبينة أن “اللجنة ستحاول خلال اجتماعاتها المقبلة الوقوف على تفاصيل التقرير، لتتمكن بالتنسيق مع الجهات البرلمانية والتنفيذية الأخرى المعنية من وضع المعالجات الكفيلة بالحد من تأثير الانكماش الاقتصادي”.
بالمقابل رأى خبيران اقتصاديان أن “الإرهاب” ضاعف المصروفات العامة من جهة، وعطل جزءاً كبيراً من موارد الدولة لاسيما النفطي، من جهة أخرى، وطالبا بضرورة “إحداث ثورة” في العمل الحكومي والجانب الاستثماري، لأن المبادرات “الخجولة لم تف بالغرض المطلوب ولا يمكن أن تسد متطلبات البلد”.
وقال الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، إن “الاقتصاد العراقي يعتمد على مورد واحد هو الريع النفطي، كما أن موازنة عام 2014 الحالي بنيت على أساس، إنتاج ثلاثة ملايين و400 ألف برميل، موزعة بواقع ثلاثة ملايين من المنطقة الجنوبية والباقي من إقليم كردستان”، عاداً أن من “الطبيعي انخفاض الإنتاج النفطي لتوقف الضخ من حقول كركروك منذ أكثر من سبعة أشهر”.
ورأى انطوان، أن “عملية النمو الاقتصادي ستكون متباطئة ولن تصل للرقم المرسوم وهو تسعة أو تسعة ونصف بالمئة، لأن الواردات قليلة أساساً، فضلاً عن عدم إقرار الموازنة ما أدى إلى تعطيل التخصيصات الاستثمارية”، مؤكداً أن “عملية النمو تعتمد على القطاع النفطي في ظل توقف القطعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعي والصناعي، وعدم إضافتها أي شيء للناتج الاجمالي المحلي”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “إيرادات القطاع النفطي تذهب لإغاثة المهجرين والنازحين والحشد الشعبي، ولتأمين متطلبات المؤسسة العسكرية في حربها ضد الإرهاب”، مبيناً أن “العراق يصرف حالياً ما لا يقل عن 50 إلى 60 مليون دولار يومياً على النفقات الإضافية التي لم تكن في الحسبان”.
وتواصلت على مدى السنوات الماضية ظاهرة تأخر الحكومة في إحالة الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب، وعدم تضمينها الحسابات الختامية، وذلك بسبب الخلافات السياسية التي أدت لتفاقم تلك الظاهرة السلبية لاسيما وأن المحافظات لا تتسلم تخصيصاتها المالية إلا في النصف الثاني من السنة، مما يجعلها في حيرة بشأن كيفية انفاقها.
بدوره قال الخبير الاقتصادي، فلاح أحمد، إن “آلية الصرف في العراق تعتمد على الموازنة، والأخيرة تواجه صعوبات في إقرارها منذ سنوات بسبب التداعيات السياسية”، مضيفاً أن “الاتفاق على الموازنة يتم عادة في الربع الثاني من كل سنة، على أن يتم العمل بها في الربع الأخير الأمر الذي يؤدي لصرف مبالغ كبيرة جداً دفعة واحدة، مما يسبب إرباكاً في عمل المحافظات”.
وأوضح أحمد، أن “الإرهاب ضاعف المصروفات العامة من جهة، وعطل جزءاً كبيراً من موارد الدولة لاسيما النفطية، من جهة أخرى”، مطالباً بضرورة “إحداث ثورة في العمل الحكومي والجانب الاستثماري، لأن المبادرات الخجولة لبعض الجهات الحكومية، لم تف بالغرض المطلوب ولا تسد متطلبات البلد”.
وكانت وزارة التخطيط العراقية، أكدت في(الـ19 من آذار 2014)، أن ظاهرة تأخير إقرار الموازنة العامة وتلكؤ الشركات المنفذة للمشاريع، هي من أكبر التحديات التي تواجه برامج التنمية الوطنية، وفي حين انتقدت عدم تعاون الوزارات والمحافظات معها في تحديد نسب الإنجاز المالي، بيّنت أن وزارة الإعمار والإسكان كانت “الأكثر تنفيذاً” للمشاريع، في حين كانت المالية الأقل بهذا الشأن.