المستقبل العراقي / وكالات
قرر مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس عدم دعمه لأي مرشح في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 تشرين الثاني الجاري، ودعت الحركة أبناءها وناخبيها وكل التونسيين إلى المشاركة بكثافة وفاعلية في هذه الانتخابات. وقال رئيس المجلس فتحي العيادي إن الحركة الإسلامية تترك لأنصارها حرية الاختيار، اختيار الرئيس المقبل عبر صناديق الاقتراع. وأضاف العيادي "الحركة تدعو إلى اختيار الشخصية المناسبة لقيادة هذا المسار الديمقراطي ولقيادة تجربتنا نحو تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الانتقالية"، موضحا أن هذا القرار جاء عقب استعراض لأهم الاتصالات السياسية ومعطيات قدمها المكتب التنفيذي للحركة. وقال مراقبون إن عدم دعم الحركة لأي مرشح ينم عن ارتباك الحركة وإدراكها الواضح لحجم الهزيمة التي منيت بها في الانتخابات التشريعية، لذلك قررت الانسحاب من معركة الرئاسية. ورجح هؤلاء أن تكون الحركة قد أدركت أن رهان الرئاسية صعب المنال وأن حظوظ رئيس حركة نداء تونس العلمانية الباجي قائد السبسي وافرة للوصول إلى قصر قرطاج، لذلك عمدت النهضة إلى تهميش نفسها عدم الاصطفاف خلف أي مرشح خوفا من تعميق خسارتها. ويرى متابعون أن هذا القرار يضع النهضة أمام خيار التأقلم مع المشهد السياسي الجديد، والرضاء بنتائج الصناديق. وقال خبراء أن الشعب التونسي عاقب النهضة بسبب سياسة حكمها العرجاء التي اعتمدت المحاصصة الحزبية في التعيينات، وتساهلها مع التيار السلفي المتشدد مما تسبب في تنامي بؤر الإرهاب. وأكدوا أن الحركة تدرك حجم أخطائها وخيارها عدم دعم أي مرشح يدخل في سياسة محاولة لملمة صفوفها المتصدعة. ووجدت النهضة نفسها في موقف حرج لأن أن الحركة لم تقدم مرشحا من حزبها للانتخابات الرئاسية، وطرحت مقترح رئيس توافقي يجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب، لأنها كانت تراهن على الفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان وبالتالي لعب ورقة ضغط على جميع المرشحين. وكان مصدر في مجلس شورى حركة النهضة قد صرّح في وقت سابق بأن التوجه العام للحركة هو عدم دعم أي مرشح من رموز النظام السابق. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني الجاري، تليها جولة إعادة أواخر كانون الأول المقبل إذا لم يفز أحد المرشحين بأكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى. ومن بين الشخصيات التي كان المجلس يبحث مساندتهم الرئيس الحالي منصف المرزوقي والأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، ومؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، والمرشح المستقل عبد الرزاق الكيلاني. والانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأولى التي تجرى بنظام الاقتراع المباشر منذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عام 2011، حيث انتخب المرزوقي عبر أعضاء المجلس التأسيسي في كانون الأول 2011. ولا يتمتع رئيس الجمهورية حسب الدستور التونسي الجديد بصلاحيات كثيرة، ومن أبرز مهامه رسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي وحلّ مجلس نواب الشعب والمصادقة على المعاهدات.
|