العدد 872 - 0014-12-25
  من نحن ؟ اتصل بنا الصفحة الرئيسية
الاخ العبادي.. هل سمعت بمنطقة الحسينية؟!    لجنة التحقيق: البيشمركة وسياسيون وقادة وراء سقوط الموصل    خيانة عظمى.. تأجيل التعويضات الكويتية «سنة» مقابل خنق ميناء الفاو    اليوم.. العبادي في تركيا لبحث ملفي مكافحة الإرهاب والنفط    معصوم ينتظر «الـوقـت الـمـنـاسـب» لزيارة إيران    محافظ الديوانية: مدينتنا متواضعة بالاقتصاد ومتقدمة بالأمن    التربية: لا وجود لدرجات وظيفية بسبب «التقشف»    المرجعيـة تـدعـو لإيجـاد سبـل لمحـاربـة «الـفـتـن» وتـحـذر: الـعـراق مـهـدد    الجبوري يستقبل رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات    المباني تنفذ مشاريع بأكثر من ترليون دينار في قطاعي المباني والخدمات    زيادة رواتب الحماية الاجتماعية العام المقبل    «الفرقة الذهبية» تصول على «داعش» في حدود الموصل ومقاتلوها على مشارف «الكسك»    «داعش» يستهدف «البغدادي» بــ «الكلور».. ووزير الدفاع يتوعد: سنسترد الأراضي المغتصبة    المسيحيون يلغون احتفالاتهم تضامنا مع الشهداء والنازحين.. والعبادي: انتم أصلاء    المستقبل العراقي .. تكشف اسباب عدم تسليم العراق طائرات الـ «F-16»    «داعش» يسقط طائرة حربية اردنية ويأسر قائدها في الرقة    انقرة متورطة.. جنود أتراك يتحدثون مع مقاتلين «داعشيين»    تسلق واسترخاء في جبال اليابان المقدسة    الأسـواق .. حكمـة الحشـود تزيح جنـون الغـوغـاء    الإنــتـاجـيـة تـحـدد آفـاق بـريـطـانـيـا الاقـتـصـاديــة    
 

إحصائيات الموقع
الزوار المتواجدون حالياً : {VISNOW}
عدد زيارات للموقع : {MOREVIIS}


حالة الطقس
غير متوفر الطقس حاليا

البحث
البحث داخل الأخبار

الأرشيف


مقالات

إستفتاء

كيف ترى مستقبل العملية السياسية في العراق







اﻻزمة المالية.. اﻻسباب والحلول

 
2014-12-20 12:17:15
عدد المشاهدات : 687

خليل ابراهيم جواد

تعد اﻻزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم احدى نتائج العمل الحكومي الخاطئ، والتصرف غير المسؤول للمواطن العادي. فالدولة ومنذ السقوط تحولت الى مقاطعة لهذا الحزب او تلك الكتلة ، يعين فيها الشخص غير الكفؤ بل وحتى اﻻمي الجاهل ،ﻻيوخذ بنظر اﻻعتبار اهمية الموقع او درجة الخطورة فيه ، وقد ادى نظام المحاصصة عمله التخريبي باتجاهين اﻻول وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، ناهيكم ولغرض تحقيق اهداف هذا النظام تم تفصيل الدولة على مقاسات الكتل السياسية ، فبدﻻ من 22 وزارة اصبح للدولة 44 وزارة ، ولكل وزارة هيكلها الداخلي ولها وزير ووكلاء ومدراء عامون وابنية وحماية وسيارات الخ ، لذا فان المحاصصة قد تسببت بزيادة النفقات بنسبة 100% ، وهذه النسبة عالية جدا امام نفس العمل الذي كانت تقوم به الدولة ، واﻻبعد من ذلك ان هناك وزارة لحقوق اﻻنسان ، والمفوضية العليا لحقوق اﻻنسان ، ومازالت حقوق اﻻنسان العراقي مهضومة ، وقد تبين لنا منذ عشرة اعوام مدى اﻻسراف الحكومي في اﻻبنية والتاثيث والسيارات واخطوط الناقلة للموظفين، ومدى البطالة المقنعة التي يعاني منها العمل الحكومي والقطاع اﻻنتاجي العام وذلك للتعيينات العشوائية وﻻسباب حزبية او انتخابية ، كل هذا يقابله عدم وجود اﻻنتاج للخيرات المادية ،بل اتجه الجميع نحو اﻻستيراد افرادا وحكومة وبايحاء امريكي، ليظل البلد مستهلكا غير منتج ، وليظل يصدر العملة الصعبة مقابل سلع اغلبها قليلة الجودة وقليلة الفائدة.
ان تعطيل دور القطاع العام والمختلط ، وشل القطاع الخاص ، لهو عمل خاطئ ساهت فيه كل الحكومات المتعاقبة ، وجعلت منها عالة على الخزينة ، ظهرت نتائجه واضحة اليوم ، لقد غيب العهد الجديد هوية الدولة فلا هي دولة راسمالية تساعد على نمو الراسمال وﻻ هي اشتراكية تساعد القطاع العام ، وﻻ هي دولة اﻻقتصاد الموجه تستطيع به توجيه الصناعة والتجارة والزراعة والسبب عدم وجود الوزير والوكيل والمدير العام المخلص والكفؤ . لنضرب مثلا وزارة الدفاع، كانت هذه تدار وفق مايعرف بالتنظيم الهدفي ويقوم هذا التنظيم وفق علم اﻻدارة على تهيئة كافة الوسائل لتحقيق الهدف وهو حماية الحدود وهذا يعني ان وزارة الدفاع كانت تقوم هي نفسها باطعام الجندي والضابط بواسطة مدرية التموين والنقل بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذئية وكانت نفس المديرية بنقل اﻻرزاق الى المقاتلين وعلى كل الحبهات ولم يحصل اي تقصير ، وكانت على سبيل المثال ايضا مديرية مخابز الجيش تهيئ وترسل الخبز الى الجبهات وفي كافة الظروف ، وهناك ايضا مديرية لصيانة اﻻليات ومصانع ﻻنتاج الملابس العسكرية ، دون مقاول مرتش يجهز اﻻرزاق او الملابس العسكرية ، ان هذا النوع من التنظيم مجز لكل الوزارات الخدمية واﻻنتاجية ، يبعد الفساد ويشغل اﻻيدي العاملة ، ولوزارة التخطيط سبب مباشر في هذه اﻻزمة ، فالى جانب الخطا في احتساب سعر البرميل هناك خطا في تخطيط اﻻقتصاد ، وعدم المحاسبة ، ولغرض تجاوز ذلك نقترح اﻻتي.
اوﻻ. زيادة نسبة الفائدة على الودائع ،وجعلها 6% بدﻻ من 3/5% و8% للودائع الثابتة ،
ثانيا، ايقاف استيراد السيارات ولمدة عام واحد .
ثالثا، اىقاف اﻻيفادات وﻻي سبب كان،
رابعا،ايقاف التعيينات ، واعادة توزيع القوى العاملة في الدولة.
خامسا، عدم اﻻقتراض وﻻي سبب كان.
سادسا ،السيطرة والتوجيه لكافة انشطة التحويل الخارجي.
سابعا، تقليل المسموح به للمسافرين وجعل المبلغ 5000 اﻻف دوﻻر بدﻻ من 10000اﻻف دوﻻر. مع مراعاة حاجة المرضى ، وبموجب التقارير الطبية .
ثامنا، العمل برسم الطابع على كافة المعامﻻت الرسمية ولمدة عام واحد فقط ،
عاشرا، اعادة لنظر بكافة رواتب موظفي الدولة الكبار واصحاب الدرجات الخاصة وصوﻻ الى المدراء العامين،
احد عشر، على وزارة التخطيط اعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة، والعمل على دمج المديريات العامة قدر اﻻمكان،
اثنى عشر . على وزارة الصناعة تنفيذ خطتها بانشاء المصانع ذات اﻻهمية اﻻجتماعية للاستهلاك .وفق خطة عمل تسعى الى تدريب العاملين في هذه المصانع تمهيدا لبيعها اليهم، ﻻن العراق من الناحية العملية ﻻيملك راسمالية ذكية تعمل على بناء صناعة فاعلة،
ثﻻثة عشر. ان وزارة الكهرباء مدعوة لكشف اللغز وراء بقاء الطاقة الكهربائية بحدود 10000 ميكا وات ، ﻻن العمل اﻻنتاجي متوقف بسبب الكهرباء . وان وزير الكهربا ء مطالب بتقديم خطة واضحة من حيث الطاقة المنتجة والوقت المحدد لذلك امام وزارة التخطيط،
اربعة عشر، اعادة كافة عقارات الدولة التي تم بيعها بعد 2003، واعادة تاجيرها للغير او جعلها لمقرات حكومية،
خمسةعشر، اعادة النظر بكافة مصاريف الدولة ابتداءا من تخصيصات رئاسة الجمهورية وصوﻻ الى سيارة الخط التي تنقل موظف واحد ،بما في ذلك مصاريف الوﻻئم والحفﻻت والورود في المؤتمرات ، ما الذي استفاد منه المواطن خﻻل العقد اﻻخير من هذه الموتمرات او تلك اﻻجتماعات ،وينطبق ذلك على المحافظين ومجالس المحافظات ،
ستة عشر ، على وزارة المالية اعادة دعم شركات القطاع العام لغرض اﻻنتاج ،ودراسة امكانية بيعها للعمال بالتنسيق مع الجانب النقابي ،ومديرية التنمية ةلصناعية.
سابع عشر . على وزارة الزراعة دراسة سبل اﻻنتاج الزراعي الخاص بالفواكه والخضر بغية ايقاف الهدر من العملة الصعبة الناتج عن استيراد هذه المواد،
ثامن عشر .على وزارة المالية بالتنسيق مع اىبنك المركزي اصدار سندات القرض الحكومية والعمل على اﻻكتتاب بها .
تاسع عشر. ، على وزارة الداخلية اختيار العتاصر اﻻمينة والكفؤة لحرس الحدود ، لمنع تهريب العملة الصعبة .
عشرون، الغاء دور المستشارين في كافة دوائر الدولة ،ومنشات القطاع العام، وتحديد الضوابط الخاصة بذلك وفي اضيق الحدود ، ﻻن الشخص الكفوء،ﻻيحتاج الى مستشار ، والتعويل على اﻻقسام القانونية واﻻدارية والمالية والفنية، ﻻبداء الراي للمسؤول في الدولة، وهذه الظاهرة لم تكن معروفة سابقا وانها بدعة ما بعد اﻻحتلال.
الحادي والعشرين ، الغاء دور الوسطاء ، فهم لب المفسدة ، وهم حلقة زائدة مكلفة والعمل بشكل مباشر مع اﻻصل، والتشديد على ضرورة احالة اﻻعمال على الشركات الرصينة والمعروفة دوليا وما اكثر هذه الشركات ، في ظل الظروف اﻻقتصاديىة التي يمر العلم، وعلى رئاسة الوزراء اصدار التعليمات الواضحة بذلك واهمال كل عقد وضعه وسيط .
سادتي هناك الكثير من المقترحات والحلول لدى اﻻقتصاديين في هذا البلد ، والغريب هو اصرار السياسيين على المضي في اﻻخطاء المميتة، رغم علمهم ان الفشل السابق كان سببا في اغراق العراق في المشاكل،،

  اتصل بنا روابط سريعة
 
برمجة و تصميم eSite - 2013
للإتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني : info@almustakbalpaper.net
الرئــــــــيسية سياسي
محلي عربي دولي
اقتصادي ملفات
تحقيقات اسبوعية
فنون ثقافية
رياضة الأخيرة