بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزير الصحة عديلة حمود، عن إيقاف بعض مشاريع الوزارة بسبب خفض الموازنة الاستثمارية، وأكدت أن الوزارة أعطت الأولوية للمشاريع المستمرة والتي على قيد الإنجاز ضمن موازنتها الاستثمارية، فيما أقرت بوجود نقص شامل في اختصاص أطباء التخدير في جميع مستشفيات العراق.
وقالت عديلة حمود ، إن “خفض النفقات في موازنة عام 2015 سيؤثر على جميع الوزارات لكن الحكومة الاتحادية أعطت وزارة الصحة اهتماماً خاصاً من خلال توفير الميزانية الكافية لها لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية”.
وأضافت حمود، أن “الموازنة الاستثمارية أمر يتعلق بجميع الوزارة ومن ضمنها وزارتنا حيث ستتوقف بعض المشاريع”، مبينة أن “ما خصص ضمن ميزانية الوزارة الاستثمارية لعام 2015 خصص للمشاريع المستمرة والتي هي قيد الإنجاز والتي وصلت لمراحل متقدمة منها مستشفيات سعة 400 سرير”.
وأشارت حمود، إلى أن “هناك بنداً مطروحاً ضمن الموازنة العامة لسنة 2015 يخص إدخار جزء من رواتب فئة معينة من الموظفين من بينهم المدراء العامون وسيتم دفع هذه المدخرات لأصحاب الرواتب بعد أن يتحسن الوضع المادي للبلد”، مؤكدة أن “كل ما يتعلق بشراء الأدوية وعلاج المرضى خارج العراق وتوفير المستلزمات الطبية ستكون أموالها متوفرة وكافية”.
وتابعت حمود أن “العراق يعاني نقصاً شاملاً بأطباء التخدير في جميع المستشفيات في المحافظات”، لافتة إلى أن “هذه مشكلة تعانيها مؤسساتنا الصحية بسبب عزوف الأطباء عن التوجه لهذا الاختصاص”، مشددة في الوقت ذاته، أن “الوزارة شرعت قوانين تدعم الأطباء للتوجه لهذا الاختصاص وكذلك عملت على سد النقص من خلال التعاقد مع أطباء تخدير من خارج العراق”.
وكان نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي عدّ، في (20 كانون الأول 2014)، أن ما وصل إليه العراق من أزمة مالية هو نتيجة “السياسات الخاطئة” في الجانبين المالي والاقتصادي، وفيما شدد على ضرورة البحث عن واردات للدولة العراقية وتقليل الإنفاق، دعت كتلة الأحرار إلى إصلاحات اقتصادية لتعظيم الواردات وعدم الاعتماد على النفط.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري رجّح، في (15 كانون الأول 2014)، تقديم الموازنة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، مبيناً أنها وضعت على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.